مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: أغلب القرارات في المرحلة الثانية سريعة التنفيذ

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الاقتصادي تنطلق هذا الأسبوع بحضور حكومي رفيع مستوى، مشيرًا إلى أنها تستهدف وضع روشتة عاجلة بحلول سريعة للأزمة الراهنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن البلاد شهدت على مدار الأشهر الماضية، موجة غلاء مبالغ فيها؛ بسبب المضاربة في الدولار والفوضى في السوق السوداء.

وأشار إلى أن «القيادة السياسية وجهت بأن تكون الجلسات مكثفة ومتخصصة، والحلول قابلة للتنفيذ الفوري»، ذاكرًا أن «رفاهية الوقت لا تصب في صالح المواطن».

وتوقع أن تُنفذ مخرجات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في مدة تتراوح ما بين يوم إلى شهر كحد أقصى؛ لضبط الأسواق وأسعار السلع والمنتجات.

وتابع: «المرحلة الأولى من الحوار اعتمدت بصورة أكبر على الجزء التشريعي، وتعديل اللوائح والقوانين وقرارات تنفيذية كثيرة»، متوقعًا أن تكون أغلب القرارات في المرحلة الثانية سريعة التنفيذ؛ للتغلب على موجة الغلاء في الأسعار وضبط سعر الدولار.

وذكر أن «مخرجات المرحلة الأولى كان لها أثر كبير على ضبط عملية البيروقراطية، وتسهيل إنشاء الشركات، وأتاحت حوافز استثمارية كبيرة».

واستشهد بنجاح تلك المخرجات في إتمام الصفقة التاريخية الكبيرة لمشروع «رأس الحكمة» وأثرها المباشر في السيطرة على الدولار، قائلًا إن أسعار المنتجات الغذائية انخفضت بمعدل يتراوح ما بين 20% إلى 25%.

وتنطلق جلسات الحوار الاقتصادي بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، اليوم الاثنين، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الحوار الوطني، بأن محاور الحوار الاقتصادي تشمل التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية.