ممثل المصري الديمقراطي يطالب بالوقوف على أسباب توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوصى محمد عطا الله؛ ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية، بضرورة الحصر والوقوف علي الأسباب التي أدت إلى توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية، ووضع سياسات واتخاذ قرارات نافذة تضمن عودة عمل تلك المنشآت حتي نلمس أثر القرارات التي اتخذت مؤخرا.

كما طالب عطا الله، خلال جلسة "سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بتحديد الصناعات القائدة الأولى بالرعاية وعمل خطة تنفيذية مُستقلة لها ضمن الخطة الرئيسية لقطاع الصناعة، على أن تتم المراجعة الدورية لمؤشر الإنجاز لهذه الخطة؛ نظرا لأهميتها ولما لها من أثر مُستقل على مدخلات صناعات أخرى مُغذية لها أو متغذية على إنتاجها.

واوصى بوضع خطة فرعية خاصة بالصناعات الصديقة للبيئة التي تتسم سياستها بالاستدامة مع ضمان عدم تعارضها مع الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية باعتبارها صناعات ملوثة للبيئة والعمل على التوطين المرحلي للصناعات المستهدفة.

وأكد أن الدولة سعت ولازالت تسعي لضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ولكن دون مردود بالرغم من توفير العديد من الإجراءات التحفيزية والضمانات، الأمر الذي يحتاج إلى وضع استراتيجية فعاله.

واوضح أن مصر تستهدف خلال تلك الفترة العديد من الاستراتيجيات لتعزيز الاستثمار الخاص الذي يشمل العديد من القطاعات وأهمها القطاع الصناعي، وشملت الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية مصر 2030، زيادة الصادارات السلعية غير البترولية وزيادة تنمية الناتج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الصناعي، موضحا أن تحقيق ذلك يكون من خلال سياسات صناعية واستثمارية متكاملة قابلة للتطبيق والنفاذ.

وأوضح أن المشكلة تكمن في التكامل المطلوب بين السياسات والقرارات الصناعية والاستثمارية التي تتخذ لتعزيز الإستثمارات، وبين السياسات الأخرى التي لها تاثير علي كافة قطاعات الدولة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الإدارية.

وذكر أن السياسات النقدية التي أتخذت خلال العام الجاري هي سياسات استثنائية، متأثرة بسياسات نقدية عالمية، وكانت ضرورية لاحتواء أزمة اقتصادية جارية، ولكنها تؤثر علي الحوافز التي تُقدم للقطاعات الأخرى

وتابع ممثل المصري الديمقراطي، أنه في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الجاري عالمياً ومحلياً، يجب استغلال هذا الوقت لمعالجة كافة العقبات التي تواجة تنفيذ القرارات المُحفزة للاستثمار الخاص المحلى، والاستثمار الأجنبي وضرورة التطبيق التجريبي لتلك القرارات لإبراز العقبات ومعالجتها لنصبح مستعدين للتحقيق بعد زوال الأزمة الإقتصادية الجارية.

قال عطا الله إن قوة اقتصاد الدول تقاس بما تملكة من قدرات صناعية وانتاجية تجعل منها رقماً علي خارطة الإنتاج العالمي ولقد اجتمعنا هنا لنرسم الطريق ونزيل المعوقات وصولاً إلى "صنع في مصر".