ممثل شركة أوبر للنواب: نحتاج قاعدة البيانات الحكومية للتأكد من الحالة الجنائية للسائقين

طالب أحمد علي، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية لشركة أوبر في شمال إفريقيا، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الاثنين، بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية للتأكد من بيانات والحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.

وقال إن لجنة الاتصالات أوصت الشركة في اجتماعها شهر مارس الماضي بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين، لكن لم نستطع تنفيذ التوصية لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكننا الوصول إليها للتأكد من بيانات السائقين.

وأضاف علي: "بالنسبة لحادث وفاة الشابة حبيبة الشماع، تواجدت الشركة منذ اللحظة الأولى على الأرض فور وقوع الحادث، وقدمنا الدعم لأسرتها وتغطية تكاليف فترة العلاج من شركة التأمين العالمية المتعاقدين معها، كما تعاونا مع جهات التحقيق حتى تم إلقاء القبض على السائق".

وتابع: "السلامة مسؤوليتنا جميعاً"، وهو ما اعترض عليه النائب محمد عبادة وكيل اللجنة متسائلاً: "هل شركتكم التزمت بمعايير السلامة؟" ورد مدير أوبر قائلاً: "قطاع النقل التشاركي يقوم بدور هام لتحقيق التنقل بشكل آمن، وقمنا باتخاذ إجراءات"، وأشار إلى امتلاك الشركة مقر إقليمي لشمال أفريقيا في القاهرة الجديدة يعمل به 400 شاب وفتاة.

وتساءل النائب أحمد بدوي حول توصية اللجنة بتفعيل خاصية التتبع داخل السيارة، وقال أحمد علي: "نقوم بالتحقق من أكثر من طريقة تم استحداث إحداها خصيصاً لمصر، حيث يقوم السائق بالتقاط صورة سيلفي له قبل التحرك بالرحلة"، وعلقت مارثا محروس أمين سر اللجنة قائلة: "لو السيلفي هو وسيلة التحقق يبقى مشكلة، أنا ممكن أبعث لك سيلفي لنفسي في البرلمان وأنا في بيتي"، ورد علي قائلاً: "معاييرنا هي معايير القانون الذي لم يتم تفعيله حتى الآن".

واعترضت النائبة مي مازن، مقدمة طلب الإحاطة، على ما ذكره مدير شركة أوبر قائلة: "ذكرت توصيات اللجنة التي صدرت في مارس الماضي ولم تنفذ منها شيئاً ولا يوجد تفعيل زر الاستغاثة كما تم التوصية به من قبل. الشركة تكتفي بأن السائق يرسل صورته وموديل السيارة على التطبيق وفقط".

وأضافت مازن: "مسؤول الشركة بيقول آسف على ما حدث في واقعة حبيبة الشماع، آسف على إيه دي روح راحت، منذ اجتماع اللجنة معكم في مارس الماضي وحتى الآن لا يوجد أي تحرك. لدينا 5 حوادث على سيارات الشركة اثنان توفوا والباقي وقائع تحرش"، وطالبت بإغلاق تطبيق أوبر في مصر متابعة: "يجب قفل التطبيق لو لم يثبتوا كفاءتهم والثقة فيكم مرة أخرى".