منظمة التعاون الاقتصادي: القيود على التصدير قد تهدد التحول نحو الطاقة النظيفة

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الزيادة الحادة في القيود التي تفرضها دول عديدة منها الصين والهند على تصدير المواد الخام الحيوية المستخدمة في صناعة مكونات التكنولوجيات الخضراء يمكن أن تؤثر بشدة على الاقتصاد العالمي، وتعرقل جهود الوصول إلى الأهداف العالمية للتغير المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بحث نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القول، إن القيود وأغلبها في صورة ضرائب، زادت بأكثر من 5 أمثال خلال العقد الماضي حتى وصلت إلى درجة أن 10% من إجمالي قيمة الصادرات العالمية لهذه الخامات تخضع لمثل هذه القيود.

وكانت الصين والهند والأرجنتين وروسيا وفيتنام وكازاخستان على رأس الدول التي فرضت قيودا على الصادرات خلال العقد الماضي.

وهذه الدول من بين المصادر التي تعتمد عليها الكثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحصول على احتياجاتها من هذه الخامات الحيوية.

وقال برتسميسلاف  كوفالسكي وكلاريس ليجندر الباحثان في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن "البحث يشير حاليا إلى أن قيود التصدير قد تلعب دورا مؤثرا على مدى الوفرة والأسعار في الأسواق الدولية  للمواد الخام الحيوية".

وأضاف الباحثان، أن "هذا الموقف يستحق التدقيق مع الوضع في الحساب مدى اعتماد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الواردات الواردة في هذا البحث".

ويأتي الكشف عن هذه النتائج  في الوقت الذي تقول فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن هناك حاجة ملحة لزيادة إنتاج وتجارة هذه الخامات لتلبية الزيادة المتوقع تراوحها بين 4 و6 مرات للطلب عليها من أجل التحول نحو الطاقة النظيفة.

وسجل إنتاج الليثيوم ومعادن الأرض النادرة والكرميوم والكوبالت، والتيتانيوم والسيلينيوم والماغنسيوم أكبر زيادة خلال السنوات الأخيرة.