"موديز": استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يرفع المخاطر الائتمانية في أوروبا

قالت وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية إن استعداد روسيا لتقليص إمدادات الغاز يزيد المخاطر الائتمانية في أوروبا، مشيرة إلى أن النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا بين الدول الأكثر انكشافا على وقف إمدادات الغاز الروسي، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت موديز أن التأثير الائتماني لوقف جزئي أو كلي لإمدادات الغاز الروسي في أوروبا سيكون متباينا من قطاع إلى آخر.

وأضافت أن توقعاتها الأساسية المعدلة لمنطقة أوروبا لا تشمل وقفا كاملا لإمدادات الغاز من روسيا.

وتقول موديز إنها تتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو سينمو 2.2% في 2022 و0.9% في 2023، انخفاضا من تقديراتها في مايو البالغة 2.5% و2.3% على الترتيب.

وخفضت روسيا بشكل كبير تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على الكرملين في أعقاب غزوها غير المبرر لأوكرانيا في 24 فبراير.

وتنفي موسكو أنها تستخدم الغاز كسلاح لكن الأوروبيين يشكون من أن شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة لم تعد مزودا موثوقا به، ويمثل انخفاض إمدادات الغاز من روسيا مشكلة لدول الاتحاد الأوروبي نظرًا لأنها اعتادت على استيراد حوالي 40% من مخزونها من الغاز من البلاد.

وتؤكد البيانات الواردة من نورد ستريم، المشغل المسؤول عن خط الغاز نورد ستريم 1 الذي يربط روسيا بألمانيا، وجود كميات أقل من الغاز المتجه إلى الغرب.

ففي الأسبوع الماضي وحده، تم تخفيض الإمدادات عبر نورد ستريم 1 إلى 20% من 40% ومع إشارة جازبروم إلى مشكلات الصيانة

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن العذر التقني لشركة جازبروم كان “مهزلة”، وكانت الإمدادات قد توقفت لفترة وجيزة قبل الخفض الأخير، مع استكمال أعمال الصيانة بين 11 يوليو و21 يوليو.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن 12 دولة عضو تعاني بالفعل من انخفاض تدفقات الغاز، كما تم قطع عدد قليل من الدول الأخرى تمامًا.

ويقول كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن روسيا “تبتز” أوروبا و “تسلح” إمداداتها من الغاز. ونفت موسكو مرارا هذه الاتهامات.