موديز تخفض تصنيف مصر الائتمانى إلى ‭B3‬ وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

خفضت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز إنفستورز سيرفيس»، تصنيف مصر السيادى إلى «B3» بدلا من «B2»، وعدلت النظرة المستقبلية إلى «مستقرة» بدلا من «سلبية»، وفقا لبيان الوكالة الصادر مساء أمس الأول.

وبحسب البيان، فإن الوكالة خفضت أيضا تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى «B3»، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (P) «B3».

وقالت الوكالة فى بيانها، إن التخفيض يعكس تراجع قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية، بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص ويعتمد بكثرة على التصدير فى ظل نظام مرن لأسعار الصرف.

وبحسب الوكالة، فإن تراجع احتياطيات السيولة بالعملات الأجنبية فى النظام النقدى استجابة لانعكاسات تدفق رأس المال الحادة واضطرابات الأسواق الخارجية فى العام الماضى، أدى إلى خفض قدرة الحكومة الخارجية على امتصاص الصدمات، كما أدى إلى انخفاض كبير فى تغطية مدفوعات خدمة الدين الخارجى المتوسطة وطويلة الأجل التى تصل إلى 20.4 مليار دولار فى السنة المالية 2023/2024 و23.2 مليار دولار فى 2024/2025، بالإضافة إلى 26 مليار دولار فى الدين قصير الأجل، وسط شروط تمويل خارجية مشددة.

وأوضحت الوكالة، أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التى أعلنت عنها الحكومة والتى تبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولى الجديد ستدعم التغيير الهيكلى فى الاقتصاد المصرى، وتساعد فى توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة خلال العام المقبل، مشيرة إلى أنه على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعى لم تتحقق بعد.

وتعتمد النظرة المستقبلية المستقرة على موازنة المخاطر، فمن ناحية تواجه مصر مخاطر تتعلق بالسيولة بسبب ظروف أسواق رأس المال المشددة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلى وضغوط الإنفاق الاجتماعى فى بيئة تضخمية، ومن الناحية الأخرى، تخفف من حدة هذه المخاطر قاعدة التمويل المحلى المتاحة للحكومة وسجلها الطويل فى توليد فوائض أولية فى الميزانية، والتى توقعت موديز أن تساعد فى تخفيض عبء الديون بعد تجاوز عقبة مؤقتة.

كما ستساعد استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز احتياطيات سيولة النقد الأجنبى للاقتصاد من خلال توليد مصادر تمويل غير الديون، وفق الوكالة، مشيرة إلى أن وجود مصالح مكتسبة داخل القطاع العام يحمل أيضا مخاطر التنفيذ، كما يتضح من التأخير فى برامج بيع الأصول المتصورة سابقا.

وتأمل الحكومة من خلال برنامجها للطروحات الحكومية فى جذب تدفقات نقدية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية يونيو الماضى، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى توصلت إليه فى أكتوبر الماضى؛ لتساعدها على سد الفجوة التمويلية بجانب التمويلات التى سيوفرها الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار والشركاء الدوليين بقيمة 14 مليار دولار.

وسبق أن ذكرت إدارة البورصة أنها تتوقع قيد 23 شركة جديدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه من القيمة السوقية، منها 8 شركات يتم قيدها لأول مرة مثل بنك القاهرة ومصر للتأمين والحفر المصرية.

وأعلنت البورصة أخيرا قيد شركتين حكوميتين بعد تقدم الحكومة بطلب قيدهما، هما بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات.

وجرى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية فى عام 2017، ولكن لم تنفذ الحكومة منه إلا طرحا ثانويا لشركتى أبوقير للأسمدة والشرقية للدخان، وطرحا أوليا لشركة آى فاينانس، قبل أن تتوقف بسبب تراجع أداء السوق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفضل الاتجاه لبيع حصصها إلى مستثمرين استراتيجيين.

وبحسب الوكالة، فإن الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل سيكون له أثر إيجابى على مصر على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن التحول إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم فى هذه المرحلة سيكون معقدا بسبب التضخم المرتفع بالفعل وتكاليف الاقتراض المحلى التى تتفاقم بسبب التراجع الحاد فى اختلالات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية السابقة.

وفى أكتوبر الماضى، أعلن البنك المركزى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، فى إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالى سيمكن ذلك «المركزى» من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وتضيف الوكالة، أن نظام سعر الصرف المرن سيعزز القدرة التنافسية المتزايدة لتنمية الصادرات المصرية والمساعدة فى إعادة توازن الحسابات الخارجية عن طريق الحد من الواردات الزائدة والطلب على النقد الأجنبى.

وترى موديز، أن مصر تتمتع باحتياجات تمويلية إجمالية سنوية عالية للغاية تتجاوز 30٪ من الناتج المحلى الإجمالى، فى وقت لا تزال فيه ظروف السيولة المحلية والدولية مقيدة، ومع ذلك تتوقع الوكالة أن تحافظ الحكومة المصرية على إمكانية الوصول المستمر إلى سوق أدوات الدين المصرية لتلبية احتياجاتها التمويلية حتى على حساب مزاحمة الإقراض للقطاع الخاص.

وتتوقع الوكالة، أنه بعد زيادة نسبة الدين لأكثر من 90٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2022/2023 من نحو 85٪ فى السنة المالية 2021/2022، ستستأنف نسبة الدين مسارها فى الهبوط مرة أخرى بسبب تحقيق فوائض أولية.

وتقول الوكالة، إنه من المحتمل رفع التصنيف بناء على دليل على حدوث تحول هيكلى إلى نموذج نمو يولد حصيلة من النقد الأجنبى للوفاء بمدفوعات خدمة الدين الخارجى، ما سينعكس فى زيادة حصة الصادرات غير النفطية بمرور الوقت والتراكم المستدام فى احتياطى سيولة النقد الأجنبى مدعوما بتدفقات غير متعلقة بالديون.

وتشير الوكالة، إلى أنه يمكن أن يشهد تصنيف مصر الائتمانى المزيد من التخفيض إذا فشلت تعهدات الإصلاح، أو إذا كان هناك تدهور كبير فى نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى للدولة أو الفوائد إلى الإيرادات.