نائب: احتمالية اقتراض 2,1 تريليون جنيه نتيجة العجز في الموازنة الجديدة

كشف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عن عددًا من التوصيات أو «التحفظات» التي انتهت إليها لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب في تقريرها النهائي، وذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، ومن ثم الموافقة النهائية عليها من قبل المجلس اليوم، مشيدًا بأداء اللجنة والمجهود الذي بذلته خلال الفترة السابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن لجنة الخطة والموازنة وجهت الحكومة بخروج عددًا من الجهات عن الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تنظيم الاقتراض الخارجي وتنظيم عملية إنفاقه بموضعه وفقًا للقانون وأوصى به مجلس النواب، موضحًا أن هناك احتمالية اقتراض 2,1 تريليون جنيه نتيجة العجز في الموازنة.

ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة نوهت بوجود زيادة في نفقات تنفيذ الأحكام القضائية وصلت إلى مليار و30 مليون جنيه، على الرغم من هناك أجور زائدة لبعض المستشارين بالدولة، رغم أن الحكومة تنادي بضرورة التقشف وترشيد النفقات، مؤكدًا أن اللجنة سجلت تحفظًا على الزيادة غير المبررة في النشر والإعلان والاستقبال وصلت إلى مليار جنيه بزيادة عن العام الماضي بـ 389 مليون جنيه على الرغم أن مجلس النواب أوصى العام الماضي بضرورة خفض هذه النفقات .

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعدد 59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب.