نائب رئيس حزب المؤتمر: حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة تعزز العدالة وتحسن معيشة المواطنين

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.

وأشار فرحات إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الحزمة لم تأتِ كرد فعل مؤقت على الأوضاع الاقتصادية، بل تعد جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تتكامل مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل فعلي ومستدام.

ولفت فرحات إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل تأكيدا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم المواطن المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود ومتابعتها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وشدد فرحات على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة، حيث تتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.

وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.

وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.