نقابة الصحفيين تدعو أعضائها لاجتماع الأحد المقبل لمناقشة ملف القيد وتطوير ضوابطه

دعت نقابة الصحفيين أعضائها، لاجتماع الأحد المقبل، على هامش أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية، لمناقشة ملف القيد بالنقابة، وتطوير لائحته، ووضع قواعد ومعايير اختيار اللجنة المعاونة للجنة القيد من بين أعضاء الجمعية العمومية، وأساتذة المهنة وروادها، ورفع توصيات عاجلة وآجلة، تعبر عن تطلعات الصحفيين المصريين، لمجلس النقابة بهذا الشأن تتضمن جميع المقترحات.

ويأتى عقد الاجتماع فى ظل استجابة دعوة نقيب الصحفيين خالد البلشي، لمطالب الزملاء الصحفيين، وما طرحوه عبر وسائل مختلفة عن ملف القيد بالنقابة، التي تجعل التحرك لتطوير لائحة القيد ضرورة يجب أن تناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة.

وتعقد النقابة اجتماعًا آخر نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات وتطويرها؛ تمهيدًا لرفعها لمجلس النقابة بشكل عاجل للعمل على تنفيذها مباشرة حتى تكون قواعد القيد، والتحاق الزملاء الجدد بالنقابة معبرة عن توافق الجمعية العمومية، وتطلعات الزملاء ممارسى العمل الصحفى.

كان نقيب الصحفيين خالد البلشي، أصدر بيانا حول أزمة القيد، أوضح خلاله أن الانتقادات الأخيرة حول نتيجة القيد جاءت لتطرح ضرورة التحرك، والعمل المشترك لتطوير لائحة القيد بما يناسب التطورات فى المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين للجمعية العمومية من أساتذة المهنة وكبارها؛ للمعاونة فى أعمال لجنة القيد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرة فى جميع تفاصيل النقابة، وهى الفكرة التى كانت جزءًا من مطالب قطاع واسع من الصحفيين، وكانت ضمن الأفكار، التى تبنيتها خلال حملتى الانتخابية.

وأضاف البلشي في بيانه، أن تطوير اللائحة صار ضرورة، وأن إدخال أساتذة المهنة فى اختيار الزملاء الجدد صار حتميًا لحماية المهنة، وتوسيع قاعدة الرؤية، وكذلك حماية للقيد من أن يكون عرضة للحسابات الانتخابية سواء من داخل مجالس النقابة، أو من خارجها.

ولفت إلى ضرورة النظر فى لائحة القيد الحالية وتطويرها، بما يتناسب مع السوق الصحفية، وبما يحمى ممارسى المهنة الحقيقيين، ويمنع تسرب الدخلاء على مهنة الصحافة، ووضع قواعد صارمة للانتساب كأحد الحلول المتاحة فى إطار القانون للتعامل مع أزمة صحفيى المواقع الإلكترونية.

ولفت إلى الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة لمناقشة سبل تطبيق هذه التوصيات، واتخاذ قرارات بشأن العاجل منها، وإقرار لائحة قيد جديدة يتم عرضها على أول جمعية عمومية.