نقص الدولار يلقي بظلاله على مبيعات السيارات المستوردة

لا تزال أزمة نقص الدولار تلقى بظلالها على أعداد السيارات المستوردة من الخارج، والتى تراجعت بنسبة كبيرة اقتربت من 80% خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 14890 سيارة مقابل نحو 70 ألف سيارة تم استيرادها فى الفترة المقارنة من عام 2022، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وأوضح التقرير أن أعداد السيارات التى يتم تجميعها بالسوق المحلية قد تراجعت بنسبة بلغت 58% خلال أول 6 أشهر من العام الحالى، لتصل إلى 21955 مركبة مقابل 52313 ألف مركبة خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وكان عمرو سليمان رئيس شركة الأمل المُجمّعة لسيارات «BYD» الصينية فى مصر، قد صرح بأن مصنع BYD فى مصر قد يتوقف عن الإنتاج مؤقتا خلال أيام بسبب عدم توافر مكونات الإنتاج لصعوبة تدبير العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية من جهة البنوك.

وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) تراجع خلال الفترة من يناير إلى يونية، ليصل إلى 36845 سيارة مقابل 122 ألف سيارة فى نفس الفترة من 2022، أى بتراجع زاد على 85 ألف سيارة.

وكان تقرير أميك قد كشف عن مواصلة مبيعات سيارات الركوب سلسلة التراجع الحاد خلال شهر يونية الماضى، بنسبة 60% لتصل إلى 4992 سيارة مقابل 12.346 ألف سيارة خلال نفس الشهر من 2022.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو».

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46.%

وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، والتى تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزى بالعملة الأجنبية لمدّة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.

لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف، لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى.

وتضمّنت التعديلات على القانون تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية، ليقوم المستفيد بإيداع 30% من قيمة تلك الرسوم بالدولار، ثم يستردها بعد 5 سنوات بدلا من سنة واحدة، كما أُلغى الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، ومدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 أشهر.