نقل النواب ترجئ مناقشة مشروعي قانونين بشأن ميناء الإسكندرية والعين السخنة للتدقيق

أرجات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، النظر في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة - الإسكندرية،فيما يمنح مشروع القانون الثاني، التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وينص مشروع القانون الأول، أن يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانه إعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحلويات تحت التأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات هاتشيسون بورتس ايجيبت انفستمنتس، هاتشيسون، بورتس بي 100، دخيله كونتينر تير مينالز اوفرسيز المنبثقة من التحالف هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد، ترمينال انفستمنت ليمتيد هولدينج اس ايه وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقة المادة اثنين تكون مدة الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الأولى.

أما بالنسبة لمشروع القانون الثاني، يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة إعادة تسليم محطه حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة الإسكندرية لشركة الدخيلة لمحطات الحلويات تحت التأسيس، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركه المشروع والمؤسسة من مجموعة شركات وفق أحكام العقد المرافق لهذا المشروع لهذا القانون وملاحقه المادة اثنين تكون مده الالتزام الممنوحة من شركة المشروع المذكور بالمادة الأولى.

واستعرض رافت عبد الرشيد، مستشار وزير النقل والمواصلات، مشروع القانون مؤكدا أنه يأتي اتساقا مع التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي، على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بوسطة شركات مصرية وطنية.

وأضاف عبد الرشيد، أن وزارة النقل بدأت باستكمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة /الدخيلة اللوجيستي المتكامل للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تم البدء فورا في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه حرصا من اللجنة على تنفيذ المشروع لما له من دعم للاقتصاد القومي فإن اللجنه ستحرص على التدقيق في كل بنوده بالشكل الذي يضمن عدم وجود نزاعات عند تطبيق أحكامه، وتنفيذ جميع المراحل في مواعيدها المقررة، نظرا لأن أحكام العقد لكل منهما متطابقه وأن أي ملاحظة على أي منهما ستنطبق على الآخر.

وأضاف عابد، أنه بناء عليه وجب التدقيق الجيد في بعض الأحكام وخاصة تلك التي ترتب التزامات على الجانبين مع مراعاة الالتزام بالأحكام الدستورية في شأن منح الالتزام المرافق العامة التي تضمنها الدستور، وكذلك التدقيق في بعض الأحكام لتلافي حدوث نزاعات قد تتطور للوصول إلى اللجوء للتحكيم الدولي.