هيئة الاستعلامات: تقرير الإيكونوميست عن مصر به كثير من الأكاذيب

نشرت مجلة الإيكونوميست (The Economist) البريطانية على موقعها الإلكتروني في 16 يونيو 2023 تقريراً سلبياً عن بعض الأوضاع في مصر تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب وبأسلوب يفتقد لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً والمعمول بها في المجال الإعلامي.

ورداً على هذا التقرير وما ورد به من تجاوزات، قررت الهيئة العامة للاستعلامات استدعاء مراسل مجلة “الإيكونوميست” لتسليمه خطاب احتجاج على ماورد في التقرير، مطالبة المجلة بالتحلي بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد مهنة الصحافة عند تناولها لشئون مصر، والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر في الاعتبار كما تقضي بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي.

كما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً تفند فيه ماورد في تقرير المجلة البريطانية من مغالطات وادعاءات، وجاء في بيان “هيئة الاستعلامات”: لقد انتهك تقرير “الإكونوميست” كل قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي وتضمن ترديد أقاويل مرسلة لا سند لها، وإلقاء الاتهامات جزافاً، والاعتماد على مصادر جميعها مجهولة، ونشر أرقاماً وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر، وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال بيان “هيئة الاستعلامات”: إن من أهم قواعد العمل الصحفي هو ضرورة ذكر المصادر التي اعتمد عليها الكاتب أو مُعد الموضوع الصحفي، خاصة عند ذكر وقائع أو بيانات أو آراء، وكذلك الحرص على استطلاع رأي وموقف كافة أطراف الموضوع لنقل كل وجهات النظر بحياد.

وفي مخالفة صارخة لهذه المبادئ، فإن تقرير “الإيكونوميست” جاء منحازاً وغير محايد ومتعمداً الإساءة والتشويه، ولم يلجأ لأية جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع قبل نشرها.

بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر التقرير (13) مصدراً اعتمد عليها في نقل ما أورده من بيانات وآراء، كان منها مصدر واحد معلوم منسوب لباحث لبناني، ونقل عنه رأياً مرسلاً لا دلالة له ولا دليل عليه، ثم (12) مصدراً مجهلاً تماماً، حيث أشار إليها بالأوصاف الآتية: مدير بنك متقاعد – يقول أب لخمسة أطفال – يقول البعض – يرى آخرون – يقترح مشجعو كرة القدم – يدعى مهندسو الجيش – يقول أحد الصحفيين – يوضح أحد الموالين – يقول مراقب أجنبي متمرس.. إلى غير ذلك من أوصاف دون تحديد مصدر واحد معلوم كما تقضي قواعد العمل الصحفي.

وبالإضافة إلى ذلك، نصب معد التقرير نفسه معبراً عن إرادة الشعب المصري ومتحدثاً باسمه دون العودة إلى أي مصدر يعبر عن هذه الإرادة أو يؤيد إدعاءاته التي نسبها إلى تعبيرات عامة مبهمة مثل حديثه عن: يرى معظم المصريين – يخشى المصريون – أكثر من نصف المصريين أكثر سخطاً – يتم الهمس (أن مصر قد تؤجر قناة السويس) وهكذا..