هيئة الرقابة على الصادرات توقع برتكول تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا

تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار الصناعي، بروتوكول تعاون فى مجال دعم التعاون والتنسيق الفني والاستفادة من إمكانات وخبرات المراكز، وكذا معامل الهيئة في مجالات الفحص والاختبارات المعملية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والشرقية)، بالإضافة إلى نقل وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم منظومة نمو الاقتصاد المصري، والارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية وتعزيز التواجد الفعال للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقع بروتوكول التعاون اللواء عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية.

وأوضح رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، أن هذا البروتوكول يأتى في إطار اهتمام الدولة بمنع دخول المنتجات والبضائع رديئة الجودة إلى البلاد، والأخذ بالمعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة عند استيراد البضائع التي تدخل للسوق المحلية، مشيرا إلى أن عدم السماح بدخول منتجات رديئة إلى مصر يحمي حقوق المستهلك ويعزز المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير معامل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية لتأهيلها واعتمادها لشهادة أيزو 17025؛ تحقيقا لإجراء اختبارات معتمدة طبقا للموصفات العالمية لضمان جودة المنتجات المحلية والدولية.

ومن جانبه، قال أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إن مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي قامت بوضع استراتيجية جديدة تحقق أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، وذلك من خلال إطلاق مشروعات قطاعية تهدف إلى مضاعفة الصادرات ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق نقل وتوطين التكنولوجيا وتبنى مبادرات ابتكارية لتطوير الصناعة المصرية وتقديم الدعم الفني ورفع الكفاءات الفنية لضمان إتاحة منتجات مصرية ذات جودة عالية تفي باحتياجات المواطن المصري من المنتجات ذات الجودة المرتفعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق العالمي.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يدعم جهود الوزارة للتوسع في المجالات الفنية والجغرافية لتقديم كل الخدمات والدعم الفني اللازم التي تضمن جودة المنتجات المحلية والدولية وذلك بالتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة الداخلية والخارجية والقطاع الخاص في دعم القطاع الصناعي، وأيضا العمل على أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز بالاستقرار وقادر على تحقيق نمو مستدام ويتميز بالتنافسية.