واردات مصر من السيارات الأوروبية تواصل الانخفاض خلال شهرين بنسبة 92%

تراجعت واردات مصر من السيارات الأوروبية خلال شهرى يناير وفبراير 2023 بنسبة 92.1% لتصل إلى 707 سيارات مقابل 8979 سيارة أوروبية تم استيرادها خلال نفس الفترة من يناير 2022، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فإن السيارات المستوردة من اليابان تراجعت بنسبة 71.3% خلال نفس الفترة لتصل إلى 3854 سيارة مقابل 12040 سيارة فى يناير وفبراير من العام الماضى.

فيما انخفضت السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية خلال أول شهرين من 2023 بنسبة 90.9% لتصل إلى 647 مركبة مقابل 7124 مركبات فى 2022، وفق تقرير أميك.

وأوضح التقرير أن السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بـ85% إلى 160 سيارة مقابل 1073 سيارة خلال نفس الشهرين.

وذكر التقرير أن مصر لم تستورد أى سيارات من دولة الهند خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، حيث يذكر أنه تم استيراد ما يقرب من 348 سيارة فى نفس الشهرين من عام 2022.

أما السيارات الصينية الواردة إلى مصر، فقد تراجع عددها بنسبة 60.8% خلال يناير وفبراير لتصل إلى 2720 سيارة مقابل 6935 سيارة فى عام 2022.

وكان تقرير أميك قد كشف أن إجمالى السيارات التى تم تداولها فى السوق المصرية (مستوردة ومجمعة محليا) خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، قد هبطت بنسبة 75% لتصل إلى 11455 سيارة مقابل 46778 مركبة، أى بتراجع زاد على 35 ألف سيارة.

وعانى سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2022، بنسبة 38% لتسجل 133.857 ألف سيارة مقابل 215.072 ألف سيارة خلال 2021، بحسب أميك.

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، شيرى تيجو».

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.

وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.