ورشة عمل حول "مكافحة هدر الطعام بين التشريع والوعي المجتمعي"

نظمت أمانة القاهرة بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى مائدة مستديرة بعنوان "مكافحة هدر الطعام ما بين التشريع والوعي المجتمعي"، ضمن سلسلة ندوات "مقومات الوجود: الماء والغذاء والطاقة".

 حاضر في الورشة النائبة أميرة صابر؛ نائب رئيس الحزب، وأمين سر العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وتناولت الورشة التعريف الشامل لهدر الطعام ومراحله المختلفة من الحقل وحتى مائدة الطعام .

وذكرت النائبة أميرة صابر أن    تكلفة فاتورة هدر الطعام الإجمالية حول العالم بلغت (2.6) تريليون دولار سنويًا تشتمل على ( 700 ) مليار دولار تكلفة الخسائر البيئية، بالإضافة إلى ( 900 ) مليار دولار تكلفة الخسائر الاجتماعية حسب إحصائيات منظمة الفاو. 

كما أشارت كذلك - وفقًا للمنظمة الدولية- إلى أن نسبة هدر الطعام في مصر تقدر ب (50) كيلو جرام للفرد مؤكدة أنها تمثل نسبة كبيرة جدًا مقارنة بنسب الفقر وحجم التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي التي تواجهها مصر . 

وأوضحت النائبة أن هدر الطعام يمثل 44% من نفايات العالم -وفقًا لإحصائيات البنك الدولي- مؤكدة أنها تمثل نسبة كبيرة جدًا في عالم تعاني فيه كثير  من الدول من المجاعات وسوء التغذية . 

تطرق النقاش إلى ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على نسب الماء وقدرة المحاصيل على الإنبات ونفوق الأسماك والماشية نتيجة للإرتفاع الكبير في درجات الحرارة والسيول والفيضانات التي تدمر المحاصيل الزراعية وتأثيراتها غير المباشرة والتي تتمثل فى حظر الدول المصدرة للغذاء للتصدير وما ينتج عنه من ارتفاع في أسعار الغذاء وكيفية توظيف مكافحة هدر الطعام للتصدى لها . 

كما تطرق النقاش إلى ملف "الحرب الروسية الأوكرانية " وتأثيرها على سلاسل إمدادات الغذاء وما ترتب عليه من زيادة معاناة العالم، وعلى رأسه الدول الفقيرة والنامية وإلى أى مدى قد يساعد مكافحة هدر الطعام في الحد من هذه التأثيرات خاصة على القارة الإفريقية التى تعاني شعوبها بالأساس من نقص الغذاء.

وقدمت النائبة أميرة صابر عرضًا لتجربتها البرلمانية والدور التشريعي في مكافحة هدر الطعام وحجم تأثير التشريعات في التصدي لهدر الطعام بمصر ومقارنته بعدد من التجارب التشريعية في عدد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا والصين. 

كما تم الإشارة إلى الأدوار التى يمكن للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تبنيها بجانب الدور التشريعى للمشاركة فى مكافحة هدر الطعام والتي من ضمنها حملات التوعية. 

وصدر عن المائدة عدة توصيات أهمها: تدشين حملات توعية لمكافحة هدر الطعام لرفع الوعي المجتمعي، تنظيم ورش عمل حول ملف هدر الطعام وسبل مكافحته، حث أعضاء الحزب على نشر الوعي بأهمية مكافحة هدر الطعام في محيطهم الاجتماعى. 

 وأكد المنظمون أن الهدف الرئيسي من هذه السلسلة هو البحث في سبل توفير الغذاء محليًا والحد من فواتير الاستيراد بشكل ينعكس إيجابيًا على أسعاره ويساعد على التصدي لموجات التضخم والتي وصلت إلى 37%، بالاضافة لمحاولة خلق حلول تساعد على التخفيف من حدة التحديات الراهنة سواء الطبيعية والمرتبطة بظاهرة التغيرات المناخية أو الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك نشر الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية على مستوى الأفراد والمؤسسات في التصدى للممارسات السلبية التى تشكل تحديًا يفاقم من حدة الأزمة الإقتصادية، بالإضافة للتوعية بأهمية التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع .

حضر المائدة النائب محمود سامي الإمام؛ نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالشيوخ وعدد من قيادات وشباب الحزب بالإضافة للمهتمين بالملف من غير الأعضاء.