وزارة التجارة توافق على السماح بتصدير كميات السلع الفائضة عن احتياجات السوق المحلية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 335 لسنة 2022 بشأن السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى من الاصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقمى 141 و 142 لسنة 2022 (المشار إليهم بالخطاب) والتى تقدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزيرة التجارة.

وقالت الوزارة  إنه سيتم استمرار العمل بالقرارين الوزاريين ١4١ و ١4٢ الخاصين بشأن عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والدقيق والزيوت والفريك والذرة وذلك لمدة ٣ أشهر.

ولن يتم تصدير أي من هذه السلع إلا في حالة وجود فائض عن احتياجات السوق المحلية.

من جهته، قال تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القرار يعتبر تطورا إيجابيا من حظر كامل للسلع الموضحة في القرارات 141 و142 الى موافقة على التصدير مشروطة بموافقة وزارة التموين والتجارة والصناعة بهدف ضمان استقرار الاسواق المحلية.