وزارة الكهرباء تدرس آلية مرنة لتحديد أسعار شرائح الاستهلاك

تدرس وزارة الكهرباء اتباع سياسة مرنة فى تحديد أسعار شرائح الاستهلاك كل 6 أشهر وفقاً لمتغيرات معادلة تكلفة الإنتاج، وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن الأعباء الكبيرة على قطاع الكهرباء نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وزيادة قيمة الوقود الخاص بمحطات الإنتاج وارتفاع قيمة الأقساط والفوائد المقومة بالعملة الأجنبية، تتطلب مراجعة سعرية لقيمة الكيلووات / ساعة المباع للمستهلكين.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تعانى والأعباء تتزايد خاصة وأنها وضعت برنامجا متكاملا لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء ينتهى فى عام 2025 ووضع حساباتها بناءً على ذلك ولكن حدثت العديد من المتغيرات أربك جميع الحسابات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن منذ أيام بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء التى كان من المقرر تطبيقها فى يوليو المقبل لعدم تحميل أعباء على المستهلكين، وأعلن مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، أمس، الأربعاء، أنه سيتم تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر فقط- حتى ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء تتبع معادلة سعرية، وتضح حساباتها على أساس عام مالى كامل، وفي بعض الأحيان تكون الأسعار معلنة لمدة 6 أشهر مثل ما حدث فى وقت سابق، وقال حافظ سلماوى أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إن قرار تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر “قرار حكيم”.

وأضاف أنه فى أعوام ماضية كان يجرى مراجعة سعرية لتكلفة بيع وإنتاج الكهرباء بشكل دورى وغير مرتبط بسنة مالية، ولكن كل ما فى الأمر أن تحديد قيمة تعريفة الكهرباء لمدة 12 شهراً يسهل من العملية الحسابية على شركات التوزيع، وتابع أن من الممكن بعد انتهاء 6 أشهر أن يتم زيادة التعريفة التى حددث وفقاً لبرنامج رفع الدعم عن الكهرباء، ومن الوارد أن يتم استمرار تثبيت التعريفة لـ6 أشهر أخرى، والأمر كله يتعلق بسعر صرف الدولار وتكلفة الوقود”.