وزارة المالية تُعلن ضم الأقصر وأسوان لمبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة؛ بما يُسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

وأضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفًا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 16 ألفًا و750 «ملاكى» و1150 «تاكسى وميكروباص».

ولفت إلى أنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التى لا تتعارض مع أى مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية لا يؤثر على أى دعم وتيسيرات تقررها الدولة فى أي مبادرات أخرى.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

وقال أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إننا تلقينا نحو 38 ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من 17 ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، مؤكدًا حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى العقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد أنه يمكن لأى من الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج السيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلى عن 45%.