وزراء مالية مجموعة الـ7 يتفقون على وضع سقف لسعر النفط الروسي

اتفق وزراء مالية مجموعة السبع على وضع سقف لأسعار النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تمول حرب موسكو على أوكرانيا مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار، لكن روسيا قالت إنها ستوقف المبيعات للدول التي تفرض هذا السقف.

وأكد وزراء نادي الديمقراطيات الصناعية الثرية التزامهم بالخطة بعد اجتماع عبر الإنترنت، لكنهم قالوا إن مستوى سقف الأسعار سيُحدد لاحقا “بناء على مجموعة من المدخلات الفنية” التي سيتفق عليها تحالف الدول التي ستطبقه.

وقال وزراء مجموعة السبع: “نؤكد اليوم نيتنا السياسية المشتركة وضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنشأ على مستوى العالم”.

ولن يُسمح بتوفير خدمات النقل البحري، ومن ضمنها التأمين والتمويل، إلا إذا تم شراء شحنات النفط الروسية عند مستوى السعر “الذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بسقف السعر وتطبيقه” أو أقل منه.

ورحب أوليج أوستينكو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهذا التطور، وذكر أنه يتوقع أن يتراوح نطاق السعر ما بين 40 و60 دولارا.

وقال لرويترز :”هذا رائع. هذا ما نحتاجه بالضبط” لخفض الإيرادات التي تجنيها روسيا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 93.02 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وقال زيلينسكي نفسه في خطاب مصور إنه يجب أيضا وضع سقف لسعر صادرات الغاز الطبيعي الروسي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين إن التحالف سيضع سعرا محددا بالدولار للخام الروسي وسعرين آخرين للمنتجات البترولية – وليس تخفيضات على أسعار السوق العالمية – على أن يعاد النظر في مستوى السعر حسب الحاجة.

وقال الوزراء إنهم سيعملون على الانتهاء من التفاصيل في الوقت المحدد والكشف عنها بحلول الخامس من ديسمبر كانون الأول، عندما تبدأ عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة في فرض حظر على واردات النفط الروسية.

أما وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، وهو الرئيس الحالي لوزراء مالية مجموعة السبع، فقال “هذا الحد الأقصى لأسعار صادرات النفط الروسية الغرض منه تقليص عوائد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وإغلاق مصدر مهم لتمويل حرب العدوان. في الوقت نفسه، نريد كبح ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. سيقلل هذا من التضخم على مستوى العالم”.