وزير التموين: السكر متوفر بالشوادر الحكومية والسلاسل التجارية مقابل 27 جنيها

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه لا يمتلك صلاحيات فرض تسعيرة جبرية على أسعار السلع، مشيرا إلى أن قرار (وضع حد أقصى للأسعار)؛ يتطلب موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأحد، إلى امتلاك الحكومة 80 % من كميات السكر المتوفرة بالدولة، قائلا: «لازم المواطن يطمئن أن السكر موجود، وإن لم يحصل عليه اليوم فسيوفر له بالغد، ليس هناك داع للزحام والتدافع».

ولفت إلى دراسة الوزارة إلغاء شرط تأمين الانضمام إلى البورصة المصرية للسلع على الشركات الصغيرة والذي قد يصل على بعض الكميات المطلوبة إلى 2 مليون جنيه، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين العالمية على السلع المستوردة جراء العدوان على قطاع غزة.

ونوه أن الدولة تمتلك احتياطي سكر يكفي 5.7 شهور، مشيرا إلى ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارا للطن إلى 780 دولارا فضلا عن صعوبات تدبير الدولار في أعقاب تحرك السعر بالسوق الموازي من 41 إلى 51 جنيه والذي انعكس على عكوف القطاع الخاص عن استيراد السكر.

وأشار إلى استخدام الحكومة الاحتياطي الاستراتيجي؛ من أجل مد القطاعات الصناعية والتجارية وسلاسل التوزيع وإتاحة السلعة، معقبا: «لا يوجد أي هزات بقطاع الصناعة المعتمد على السكر بفضل تأمين الحكومة حاجته».

وأوضح أن تراوح سعر السكر الحر بين 40 إلى 45 جنيها يعد سعرا منطقيا في ظل ارتفاع السعر العالمي إلى 800 دولار، مشيرا في الوقت ذاته إلى حفاظ التموين على توريد السكر بالسعر الرسمي لخطوط التعبئة من أجل طرحه للمستهلك مقابل 27 جنيه.

ولفت إلى حدوث انفراجة خلال الأيام الأخيرة في أعقاب طرح الوزارة السكر وتوفيره مقابل 27 جنيها داخل السلاسل التجارية وبعض المحال، إضافة إلى جميع المجمعات والشوادر التابعة للدولة، مشيرا إلى ارتفاع مستوى الطلب على تلك المنافذ؛ بسبب إقبال المقاهي وبعض محال الحلويات على هذه المنافذ.

وأضاف أن الوزارة استطاعت أن تورد مباشرة إلى الجهات السابقة مثل محال الحلويات وغيرها عبر الإدارات المحلية بالمحافظات؛ من أجل تخفيف الضغط على الكميات المتوفرة بالسلاسل والمنافذ وتجنب الاقتطاع من نصيب المواطن.