وزير التموين: تسجيل العلامات التجارية بلغ 143 ألف علامة دولية و540 ألف محلية

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إن محاور الإطارين التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى استراتيجية الملكية الفكرية التي أطلقتها مصر سيكون لها عظيم الأثر في الدفع بحماية الملكية الفكرية لما توليه الدولة من أهمية تمتد إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية على المستوى الشعبي إلى الجانب التنظيمي.

وأضاف مصيلحي، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، عن العمل حاليًا على جهاز تنظيمي جديد يربط هيكله بين مختلف الوزارات ويعمل من خلال الميكنة الكاملة لكل الإجراءات ورفع الوعي المجتمعي لأهميتها في البرامج والدورات التدريبية لتصبح جزء من الثقافة العامة وصولًا إلى الحماية المجتمعية وليست فقط من الناحجية المجتمعية.

وأضاف وزير التموين إلى زيادة الإقبال على تسجيل الملكية الفكرية في مصر بشكل كبير منذ عام 2017، ليشمل تسجيل ما يناهز الـ5 آلاف علامة تجارية دوليًا سنويًا، ليبلغ إجماليها نحو 143 ألف علامة تجارية سجلت دوليًا و540 ألف علامة تجارية تم تسجيلها محليًا، مشيرًا إلى تغير المناخ والظروف الحالية، وأهمية دعم التنمية الاقتصادية في حماية الملكية الفكرية، لتشمل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الاقتصادية.

وذكر أن العلامات التجارية بدأ تسجيلها في مصر في أربعينيات القرن الماضي، ونجحنا أخيرًا في تسجيل المؤشرات الجغرافية كلمكية فكرية حول إنتاج منطقة جغرافية معينة لمحاصيل معينة ليتم تسجيلها بملكية فكرية لا يجوز نقلها، وذلك كأحد نتائج إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية في سبتمبر الماضي والتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.

واستعرض مصيلحي جهود الوزارة في ربط العلامات التجارية مع السجل التجاري وتسجيل العلامات من مختلف المكاتب في الجمهورية، ويتم إصدار القرار مركزيًا ولكن بضمانات التسهيل في التسجيل للهيكلة ورفع القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن الإيداع الإلكتروني يسمح بالوصول بالطلب إلى اللجنة القانونية التي تبت في المسألة وهو إجراء أدى إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز والإقبال.