وزير الري: الالتزام بتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة تتخذ الإجراءات كافة اللازمة لتوفير الاحتياجات المائية، والالتزام بتوفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقا لخطة العام المائي الحالي؛ بما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سويلم، في اجتماع بعدد من قيادات الوزارة، حرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات؛ للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

ووجه وزير الري، خلال الاجتماع، بمتابعة الاستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين، والتأكد من متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، والالتزام بتطبيق المناوبات على الترع، والاستفادة من منظومة التلميتري لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف.

كما وجه بإزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذي يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل ، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطية العجز الحالي وتطبيق المناوبات وأحكام السيطرة على منظومة توزيع المياه.

واستعرض سويلم موقف تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المستهدفة بالمرحلة الأولى قبل ٣١ ديسمبر المقبل، مع المرور الدوري علي العمليات كافة الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

وأشار سويلم إلى تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى، مشيراً للاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.

كما تطرق إلى مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادي للعاملين من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها لزيادة العائد المادي لها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.