وزير الري: دراسة إطلاق مرحلة ثانية من مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الوزارة تدرس إطلاق مرحلة ثانية من مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها سويلم، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رفقة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم، بمواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن المرحلة الأولى بنطاق محافظة دمياط.

ونوّه وزير الري بأن المشروع ممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار، واصفًا إياه بأنه "أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في إفريقيا".

وأضاف أنه أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي وبخاصة السيدات في المشروع، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة المشروع.

ولفت إلى تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 96 كيلومترا بشمال الدلتا في 5 محافظات، هي: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وتابع: كما يتضمن المشروع وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط بما يسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

ونبّه إلى إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للاطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.