وزير الزراعة يبحث دعم وتطوير صناعة التقاوي في مصر

والوزير يوجه بتفعيل الرقابة والمرور على المشاتل.. ومراجعة التراخيص لحماية المزارعين

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع عدد من خبراء صناعة التقاوي وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، دعم وتطوير صناعة تقاوي المحاصيل الزراعية والخضر وتداولها في مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لزيادة الإنتاجية، والإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي لمصر.

وأكد فاروق، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص، للتعاون المشترك لمواجهة التحديات؛ لتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد فاروق، على أهمية تشجيع ونشر ثقافة استنباط البذور، والتوسع في البحوث العلمية في هذا المجال، لإنتاج تقاوي ذات جودة عالية، تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وندرة المياه، وذلك من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، والتقنيات العلمية والعالمية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، مع استغلال المحطات البحثية والمزارع التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية لإجراء التجارب وتطبيق الأبحاث للتوسع في إنتاج التقاوي.

ووجه الوزير، بتكثيف التوعية والإرشاد الزراعي بأصناف التقاوي الجيدة والمناسبة ومميزاتها وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، في إطار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وحمايتهم، بالإضافة إلى مواجهة عمليات الغش في التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها.

واستمع وزير الزراعة، إلى المقترحات من الخبراء وصناع التقاوي، فضلا عن المشاكل التي تواجه هذه الصناعة، مؤكدا العمل على حلها، وتحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ودراسة المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، في سبيل إزالة العقبات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.

ومن جهته، أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مجلس النواب يقدم أشكال الدعم، وحريص على التعاون مع وزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وخدمة ودعم الفلاح المصري.

وأشار الحصري، إلى أهمية تشجيع الإنتاج المحلي لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية والخضر؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كما أن مجلس النواب سيساهم في إزالة المعوقات، والعقبات من أجل زيادة الإنتاج في هذا المجال.