وزير العدل الفلسطيني: مبدأ الاختصاص القضائي العالمي يغني عن المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل

قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، إن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليًا في العدوان على قطاع غزة، ما يستوجب محاسبتها.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست هي الجهة الوحيدة التي تلجأ إليها فلسطين، بل يمكن تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، المنسجم مع نص المادة 146 من اتفاقية جينيف الرابعة.

وأشار إلى أن هذه المادة تلزم الدول الأطراف في الاتفاقية إلى سن تشريعات جزائية لمحاسبة مجرمي الحرب، داعيا الدول العربية والإسلامية والصديقة تفعيل الاختصاص القضائي العالمي وأن تسن مثل هذه القوانين، وذلك لخلق جو مناسب للتأثير على بقية الدول الأعضاء، سواء بتمويل المحكمة أو تحريك قضايا ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وطالب الوزير الفلسطيني، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مؤكدًا أن ما يتعرض له سكان القطاع لا يوصف سوى بالإبادة الجماعية، وأن تجريم إسرائيل مازال ممكنا.

وفي أول ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما تقول أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 15 ألفا و899 شهيدا، مع وصول عدد الجرحى لـ42 ألفًا.