وزير المالية الأسبق: مصر تحتاج إلى الاعتماد على التنمية بالسياسات وليس المشروعات

قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ووزير المالية الأسبق، إن العديد من الأسباب تدفع نحو تعديل المسار الاقتصادي، أبرزها انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة حتى عام 2030.

واستعرض خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، 3 مقترحات محددة لتعديل المسار، أولها تغيير النموذج التنموي الذي تتبعه مصر حتى الآن.

ونوه أن «مصر تعتمد على التنمية بالمشروعات وليس بالسياسات»، قائلًا: «حان وقت الانتقال من التركيز على المشروعات القومية الكبرى كوسيلة تنمية إلى السياسات، للاستفادة مما بُني من كباري وطرق وشبكات كهرباء وغيرها».

ودعا إلى انتهاج سياسات جديدة تحفز المستثمرين والمصدرين الجدد والقدامى؛ للخروج من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن «تعظيم العائد من الاستثمارات التي تحققت يحفز الناس على استخدام الطاقات الموجودة».

ولفت إلى أن «مصر لديها من الاستثمارات الميتة وغير المستغلة، بشكل أكبر مما تحصل عليه من الاستثمارات الجديدة»، مستشهدًا بالوحدات السكنية المغلقة، والشركات التي تعمل وردية واحدة في اليوم، وقصور الثقافة التي لا يُحسن استغلالها.

واستطرد: «الأصول المركونة كثيرة جدًا في كل قطاع ووزارة، وأنا من المؤمنين أننا لو استفدنا مما هو متاح من طاقات في كل القطاعات، فلن نحتاج كمية الاستثمار المكلف الذي نجري وراءه، وعرضت على الحكومة سابقًا باستحداث منصب وزير الطاقة العاطلة بدلا من وزير الاستثمار، كنوع من الهزار الجاد».