وزير المالية: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حققت إيرادات بـ 72.8مليار جنيه

أكد محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، بما تفرضه من ضغوط على موازنات كل الدول، لن تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، من خلال المضي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١5 عامًا، موضحًا أن «التأمين الصحي الشامل» باعتباره أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، مازال أولوية رئاسية في مسار التنمية البشرية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية للدولة؛ تأسيسًا لجمهوريتنا الجديدة بما تُنشده من تحسين لمعيشة المواطنين، وارتقاءً بالخدمات المقدمة إليهم، حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات بنحو 7٢,٨ مليار جنيه، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٢، متضمنة عوائد استثمار بنحو ١5 مليار جنيه.

ولفت إلى سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية ٣,4 مليار جنيه؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، التي تتيح للمواطن حرية الاختيار مقر تلقى الخدمة بما في ذلك القطاع الخاص.

وأشارت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إلى التعاقد مع ١6٢ منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية.

وذكرت أن ٢,7 مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.

وتابعت: "إننا ماضون في استكمال التحول الرقمي، وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها".