وزير المالية: توسيع مشاركة القطاع الخاص ضرورة حتمية للنهوض بالاقتصاد المصري

قال محمد معيط، وزير المالية، إن زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري أصبحت ضرورة حتمية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيساهم في مواجهة التحديات التي تخوضها الدولة مثل قدرته على خلق فرص العمل عكس القطاع الحكومي.

وأضاف معيط، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الأول للمصري اليوم بجلسته الأخيرة بعنوان نحو دور قطاع جديد للقطاع الخاص في مصر، أن أهم المشكلات التي تعيق القطاع الخاص هي المشاكل البيروقراطية، وتعطيل المستثمرين من جانب صغار الموظفين.

واوضح معيط أن تلك المشكلة ستحل بمكينة جميع الجهات الإدارية، مشيرا إلى أن وزارة المالية وسنبداء فى ذلك مع بداية العام المالي المقبل.

واضاف معيط أن الدولة تسعى جاهدة لسماع مشاكل المستثمرين والصناع لحلها وتوفير مناخ آمن للاستثمار، مشيرا إلى إلغاء الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات جاء وفقا للمتطلبات المستثمرين.

توقع معيط أن يصل معدل النمو بنهاية العام المالي الجاري بين 6 % إلى 6.2% وسنعمل على الاستمرار فى خفض معدلات الدين على الرغم من الموجة التضخمية الحادة التي يشهدها العالم أجمع.

قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية، إن القطاع الخاص لا يوجد لديه مشكلة مع التشريعات أو نظام البنية التحتية، مشيرا إلى أن جميع القوانين الاقتصادية المستحدثة جاذبة للاستثمار.

وأضاف هنو، أن الجهاز الإداري أكبر معوق للاستثمار، مشيرا إلى بطئ الإجراءات بدرجة كبيرة جدا، موضحا أن صغار الموظفين في الجهات الإدارية تعيق المستثمر نتيجة نظام خاطئ للجهة من الأساس.

واتفق معه شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية لمجلس النواب، أن المشاكل البيروقراطية والروتينية تشكل عائق كبير جدا للمستثمرين واقترح تشكيل لجنة مختصة من القطاع الخاص يكون دورها التواصل مع الحكومة بشكل دوري ومستمر لعرض الازمات والعوائق التى يواجه القطاع الخاص.

وأشار الجبلي، أن المنتج المصري يفقد تنافسيته السعرية مقارنة بالمنتج الصيني والتركي والهندي، موضحا أن هناك مساندة تصديرية للمصانع المصدرة للخارج ولكن المصنع لايحسبها ضمن تكلفة الإنتاج لأنه لايحصل عليها في معادها ولذلك لن تحقق المساندة الصدد التي صرفت من أجله وهو تخفيض سعر المنتج المصري.