وزير المالية: قدمنا أكثر من 20 مليون خدمة في التأمين الشامل بتكلفة 7 مليارات جنيه

قال محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مظلة التأمين الصحي الشامل تمتد لمحافظات جديدة خلال العام الحالي، وقد انضم بالفعل نحو 4,5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للاستفادة مما توفره هذه المنظومة المتطورة من خدمات للمستفيدين، وتم تقديم أكثر من ٢٠ مليون خدمة طبية للمواطنين ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، قامت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بسدادها.

أضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة، موضحًا أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص.

وقالت مي فريد معاون وزير المالية، المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه جرى تنسيق برنامج زيارة وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، لإطلاعه على تطورات تنفيذ المنظومة؛ بما فى ذلك عقد لقاءات مع هيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والزيارات الميدانية لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وبورسعيد للوقوف على جودة الخدمات المقدمة ودور التحول الرقمي في إدارة وتمويل المنظومة، والتأكد من الحماية المالية والاجتماعية للفئات المستهدفة بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» وغير القادرين والعمالة الرسمية وغير الرسمية.

أشارت إلى أن قائمة الخدمات الطبية تُغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة يتم تقديمها للمستفيدين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها، وأننا مستمرون في استكمال مسار التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، وتحقيق أعلى نسبة رضا المستفيدين.

وأشاد الخبير الدولي في التمويل الصحي، رئيس وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، توبي ماكوتو، بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر، والتطور المستمر والملحوظ في تطبيق هذه المنظومة الجديدة؛ استهدافًا لاستدامة جودة الخدمات.

وأكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على تطبيق التأمين الصحي الشامل، بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست فى الخطط طويلة الأمد التي وضعتها وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر.