وزير المالية: قلصنا البضائع الموجودة في الموانئ لـ2.3 مليار دولار

قال محمد معيط وزير المالية، إن حزمة إجراءات تيسير الإفراج عن الواردات ساهمت في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار، وفقًا لبيان وزارة المالية اليوم الخميس.

وأوضح معيط، في كلمة ألقاها عنه إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أن الحكومة ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع؛ لضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن منظومة النافذة الواحدة تعمل في 14 مركزًا لوجستيًا ما يغطي أكثر من 99% من حركة الورادات والصادرات، ويتم العمل على استكمال حوكمة باقي الموانئ الجمركية المتبقية، بما يمكننا من الرصد اللحظي للواردات والصادرات المصرية.

وبحسب وزير المالية، جرى إجراء تعديلات على لائحة قانون الجمارك؛ لتيسير الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومنها: إتاحة قبول الضمانات للشركات العاملة وفقًا لنظام السماح المؤقت بنسبة لا تقل عن 60٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بالنسبة للأقمشة الجاهزة منها 30٪ ضمانات نقدية أو مصرفية بدلاً من 100٪، والسماح لهذه الشركات بالتصالح مع مصلحة الجمارك نظير سداد المستحق عليها من تعويضات وضرائب ورسوم مقررة، دون أن يؤثر ذلك على استمرار تمتعها بالمزايا التي قررها هذا النظام، خاصة تقديم التعهدات والضمانات المخفضة، مع خفض مقابل التخزين بالمخازن والمستودعات والساحات التي تديرها مصلحة الجمارك لخفض العبء على المتعاملين معها.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديل التعريفة الجمركية؛ لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.

ومن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، من خلال التنفيذ المتقن لروافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، الذي يرتكز على بنية تشريعية أكثر تطورًا، وربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «نافذة»، التي تقدم دورًا محوريًا في التيسير على مجتمع الأعمال، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية.