وزير سابق: الصين قد توسع عجز الميزانية لتنشيط الاقتصاد

أشار وزير مالية سابق، إلى أن الصين قد تفكر في توسيع عجز موازنتها لتقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة التي تضررت من تفشيات فيروس كوفيد والاستهلاك الضعيف.

قال لو جيوي، الذي شغل منصب وزير المالية في الفترة من 2013 إلى 2016، في خطابه بقمة “كايكسين” (Caixin) الصيفية في بكين: “يمكن زيادة العجز المالي في موازنة الحكومة المركزية والحكومات المحلية إذا اقتضت الحاجة لذلك”. مضيفاً أن الإعانات المقدمة للشركات الصغيرة “ما تزال غير كافية بسبب التراجع الحاد في الدخل المالي في أنحاء متفرقة من الحكومات المحلية”.

استطرد لو أن الحكومة المركزية بمقدورها تعزيز تحويلات المدفوعات إلى السلطات الإقليمية لمساعدتها في دعم التجار الأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتابع أن الحكومات المحلية يمكنها في المقابل زيادة استثماراتها بالمشاريع العامة.

يُنظر إلى التحفيز المالي بوصفه أكثر تأثيراً في مزيج سياسات السلطات الصينية هذا العام، إذ تعاني الحكومات المحلية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الإيرادات المتضائلة والإنفاق المتزايد بسبب قيود كوفيد. وطلبت بكين من السلطات المحلية تسريع بيع السندات الخاصة لتمويل مشروعات البنية التحتية، وقد تسمح لها ببيع 1.5 تريليون يوان إضافية (ما يعادل 220 مليار دولار) من السندات المخصصة لـ2023 في النصف الثاني من العام الجاري، حسبما نشرته “بلومبرغ” هذا الأسبوع.

وقال المحللون الاقتصاديون في “سيتي غروب” بمذكرة، أمس الجمعة، إن الخيارات الأخرى المتاحة أمام الصين لتمويل الإنفاق المتزايد تشمل إصدار سندات سيادية خاصة، ومطالبة الشركات المملوكة للدولة أو البنك المركزي بتحويل مزيد من الأرباح. ومن المرجح اتساع العجز المالي المعزز -وهو مقياس واسع النطاق يغطي عجز الميزانية الرسمية بنسبة 2.8%- بمقدار 3 نقاط مئوية، ليصل إلى 14.3% من الاقتصاد هذا العام مقارنة بـ2021، وفقاً لتوقعات بنك “غولدمان ساكس”.

وأضاف لو أنه رغم الدعم المالي القوي هذا العام، فإن عدداً قليلاً فقط من الشركات الصغيرة مؤهلة للحصول على مزايا مثل الخصومات الضريبية، وتأجيل المدفوعات لصندوق الضمان الاجتماعي. واستطرد أن تطبيق إجراءات مثل إعانات الإيجارات وقسائم الاستهلاك أكثر فاعلية في مساعدة الشركات الصغيرة، المسؤولة عن 80% تقريباً من الوظائف في الصين.

بحسب لو ما تزال هناك قوة مالية دافعة في ميزانية الحكومة المركزية، حيث لم يُخصص 400 مليار يوان تقريباً لبند معين، وتوقع بقاء أموال فائضة بعد تطبيق الإعفاءات الضريبية بقيمة 140 مليار يوان، التي كُشف عنها النقاب في مايو الماضي، بالإضافة إلى تقديم إعانات لتخفيف فوائد قروض مشروعات البنية التحتية.