وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون المشترك

ستقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من البنك الدولي برئاسة «جينز كرومان كريستنسن»، المدير الإقليمي لقطاع الحكومة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، بحضور محمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.

ورحب وزير قطاع الأعمال العام بوفد البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.

وأكد أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية، إلى جانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال مختلف أساليب الشراكة الممكنة. من جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تجريها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.