وزير قطاع الأعمال: وثيقة سياسة ملكية الدولة تنظم العلاقة مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل

أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولي اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وإزالة أي عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.

وجه الوزير، خلال اجتماعه الدوري بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة والدراسات التي تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، والتي تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئي أو الاستعانة بإدارة خاصة في بعض المشروعات والشركات.

وأشار المهندس محمود عصمت، إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الخاصة، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليًا بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

في ختام اللقاء، طلب المهندس محمود عصمت من رؤساء الشركات القابضة، إعداد تقرير أسبوعي بشأن موقف التواصل مع المستثمرين ومدى إمكانية الوصول إلى اتفاقات في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق التنفيذ.