وزيرا التجارة بمصر والسعودية يترأسان الاجتماع الوزاري للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض

ترأس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، وقد شارك في فعاليات الاجتماع عبدالعزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعباً تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، والتي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشر للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوي الوزاري.

وأوضح أن مصر تتبنى حالياً تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي وذلك بما يمكنها من تبوء مكانه اقتصادية متميزة مستغلةً إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد على أهم الممرات المائية وهو ما تتماثل معه المملكة بما يؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوة.

ولفت إلى إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة وخاصة القارة الأفريقية، التي أصبحت محط اهتمام دول العالم اعتماداً على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية، ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، فضلاً عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأشار إلى أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي، لافتا إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين والتي تولى اهتماماً لإزالة كل المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.

وأكد أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس المسار الاقتصادي بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، كما أن انضمام مصر والمملكة لتجمع البريكس سيسهم في تعظيم استفادة كلا البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.

واستعرض جدول أعمال اللجنة الذي تضمن بحث الآليات واجبة التنفيذ لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من الموضوعات بالغة الأهمية لدورها في اقتصادي البلدين، فضلاً عن تبادل المعرفة والخبرات للنهوض بالبيئة الاقتصادية والاستثمارات.

ونوه بأن اللجنة في دورتها السابعة عشر خرجت بتوصيات كان لها أثر إيجابي على معدلات التجارة البينية، وهو ما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل ما يقرب من 7 مليار دولار، الأمر الذي يقتضي الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة وذلك في المجالات المختلفة خاصة التعاون الصناعي والكهرباء والطاقة المتجددة، ليتسنى زيادة حجم التبادل التجاري وتخطي التحديات والعقبات التي تواجه البلدين في النفاذ إلى الأسواق، وتشجيع تبادل الخبرات في المجالات المعرفية والتكنولوجية والابتكار.

وأشار إلى التزام مصر الدائم بكل البرامج والمشروعات المتوافق عليها في إطار اللجنة المشتركة، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود المشتركة وترجمتها لمشروعات تعاون مصرية سعودية بما يسهم في التغلب على التحديات التي يواجهها البلدان على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية.

وعلى هامش أعمال اللجنة، تم توقيع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.