وزيرة البيئة: الانتهاء من الصرف الصناعي بخليج السويس لـ11 موقعا بتكلفة 7 مليارات جنيه

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يجري العمل في 11 موقعا على مستوى خليج السويس طوال الثلاث سنوات الماضية ضمن مشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من المياه المصاحبة لعمليات تكرير وإنتاج البترول، وبتكلفة بلغت حوالى سبعة مليارات جنيه لتوفيق أوضاع هذه الشركات.

صرحت بذلك وزيرة البيئة في نهاية جولتها التفقدية، اليوم الاثنين، على مشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، والتي تعد أول جولة تفقدية لوزيرة البيئة مع بداية العام الجديد 2023 للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من الصرف المخالف على خليج السويس في ثلاثة مواقع، بينما تصل نسبة إنجاز العمل للانتهاء من الصرف المخالف في ستة مواقع أخرى لأكثر من 70%، وذلك حيث سيتم الانتهاء من العمل في 11 موقعا بنهاية 2023، كما تستكمل شركة "جابكو" خطة توفيق الأوضاع البيئية لها بعد إنجاز جزء منها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول، وبناء على توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.

وشددت وزيرة البيئة على أن مصر حريصة على نقل التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه المصاحبة للتنقيب وتكرير البترول، لافتة إلى أنه رغم الاعتماد على التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ المحطات إلا أن التركيب تم بالأيدى المصرية.

وأضافت أن محطات قطاع البترول ذات تكنولوجيات معقدة يتم تنفيذها وفقاً لطبيعة عمل كل شركة، سواء كانت شركة إنتاج أو تكرير، منوهة بأن الحكومة المصرية خلال رحلتها لتحقيق التوافق البيئي لقطاع البترول لم تغفل أهمية البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار التغيرات المناخية فى العالم، ويقوم عليها قطاع مهم في الاقتصاد وهو قطاع السياحة، مما يحتم الحفاظ عليها، لذا تقوم الدولة بإتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحفاظ على الشعاب المرجانية ومساعدة الشركات الواقعة بخليج السويس على التوافق مع المعايير البيئية.

وفي ختام الجولة، قام وزيرا البيئة والبترول برحلة بحرية ميدانية لمنطقة خليج السويس لمتابعة الوضع البيئي بها، حيث بينت وزيرة البيئة أنه يتم رصد وضع الشعاب المرجانية بالأقمار الصناعية من حيث الشكل واللون، وأن ما تم رصده من خلال الكاميرات أثناء الرحلة البحرية يوضح حجم التعافي المحقق للشعاب المرجانية بالمنطقة، مما يدل على قدرة شعاب البحر الأحمر على الصمود أمام تحدي تغير المناخ والتلوث وقدرتها على التعافي والتكاثر السريع حال مساعدتها على ذلك.

كما أوضحت أنه يتم دراسة التباين في لون المياه المرصود من خلال الأقمار الصناعية في إطار عدد من العوامل، ومنها حجم الاختلاف في لون المياه بنفس المنطقة على مدى زمني كبير والأعمال التي تنفذ في هذه المنطقة ومدى تأثيرها، بحيث يوضح لنا أي اختلاف يطرأ نتيجة لتلوث ما والتعامل معه.