وزيرة البيئة تترأس الاجتماع التاسع لمجلس ادارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل والأنشطة التى قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والانشطة المستقبلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة، والإسكان والمجتمعات العمرانية ،والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشارى جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة علي دور المجلس في دعم العمل البيئي وتحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المخلفات بكافة أنواعها، والذى له دور في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.

واستمعت الوزيرة، إلى عرض تفصيلى للموازنه المالية للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢5/٢٠٢4 وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية، كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لمناقشة المشروع، وذلك استنادا للمادة 20 من التأشيرات العامة للموازنة، كذلك تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.

واستعرض الدكتور طارق العربى عدد من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وآلية المعالجة بكافة المحافظات، حيث تم التعاقد مع احد الاستشارين من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة، موضحة أنه تم الأتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص.

واستمعت فؤاد لشرح رئيس جهاز المخلفات حول الانشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحاً المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان اصنافها والتى تصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها.

وأوضح رئيس جهاز المخلفات، موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتى تضمنت ايضا تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المتاحة، وبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على المنتج والمستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والاجراءات المتخذه من جانب جهاز تنظيم ادارة المخلفات بضمان إعادة تدوير المخلفات طبقا للعقود المبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدى تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات غير الصالحة للتدوير كبديل للطاقة.

وتابع الرئيس التنفيذي، أن أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بابرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك (INC) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد ومعارض طبقا لمصالح كل منها وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.

وأكد العربي، أنه تمت الموافقة واعتماد المجلس علي كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم ادارة المخلفات للعام المالى 2024-2025.

إضافة إلى الموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة، وأيضا الموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص أو موافقة للشركات العاملة في نشاط إدارة مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف أو فاقد، إضافة إلى الموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات.