وزيرة البيئة: لا نستطيع الإلزام قانونا بنسبة معينة في خفض انبعاثات الكربون

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "أثمن المجهود المبذول من النائب عمرو عزت فى إعداد هذه دراسة مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، والمجهود والدعم المتواصل مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة واللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي وتحفيزنا كأعضاء فى الحكومة أن ندخل فى هذا النقاش الصحي والمثمر، واستمعت اليوم لمجموعة مداخلات من النواب، ومداخلات أمس، على قضية البيئة والطاقة، والكلام عن سوق وضريبة المربون والإيجابيات والسلبيات".

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.

 وتابعت الوزيرة: "هناك حكاية فى ملف البيئة فى العالم لازم نكون محاطين بها، لم يكن أحد يركز حتى الآن 1972 فى حاجة اسمها بيئة، ثم بدأ فكرة بنعمل إيه فى الكوكب الذي نعيش عليه، وبدأ العالم يتنبه لمفهوم البيئة وما يحدث من تنمية صناعية وأثارها، وبدأ اتفاق تغير المناخ فى 1992 يقيس درجة حرارة الأرض".

وأشارت إلى أنه فى عام 2015، كان هناك اتفاق باريس للتغير المناخي، وكان هناك توجه من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى حول المسئولية المشتركة فى تغيرات المناخ، متابعة: "كلنا متشاركين لكن ليس بنفس النسب، وبالتالي كلنا مسئولين عن خفض الانبعاثات الإلكترونية ولكن ليس بنفس النسب، وافتقا باريس قال صراحة إننا سنواجه تغير المناخ بالمسئولية المشتركة، ما يحدث اليوم أن الدول النامية يتم وضعها فى موقف نختار الموقف المواجه لتغير المناخ وما بين نستمر فى التنمية، من حقنا نواصل التنمية وكذلك نقلل الانبعاثات، هل نستخدم نفس الأدوات التي استخدمناها منذ 1991، لا بالتأكيد".

وأكدت على أهمية أن تتحول المصانع والشركات إلى صديقة للبيئة، وضرورة القضاء على تلوث البيئة، لخفض الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية، وتحدثت الوزيرة عن جهود مصر خلال السنوات الماضية وحتى الآن في التفاوض بشأن ملف مواجهة التغيرات المناخية وملف التمويل، والمشروعات التي تنفذها الدولة المصرية من مشروعات الطاقة وغيرها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفتت إلى أن هناك قانون البيئة وقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدر في عام 2020، ويتضمن معايير خاصة بإدارة المخلفات وموضوع النفايات الخطرة، وتابعت: "لا نستطيع أن نلزم نفسنا بأرقام فى نسب خفض الانبعاثات لأنه ليس جزء من اتفاق باريس، فلا نستطيع أن نحدد فى قانون نسبة محددة لخفض الانبعاثات".

واستطردت الوزيرة: "وضعنا على موقع الوزارة المناهج التعليمية التي وضعناها فى المناهج عن مواجهة تغير المناخ، وفيما يتعلق بالتوعية بالمخاطر، وكذلك فى التعليم العالي يتم تدريس مناهج تغير المناخ وخاصة في الكليات النظرية وفى دراسة الماجستير والدكتوراة".

وأوضحت "لدينا مسار مع شركات الأسمنت، منذ سنتين ألزمنا الشركات أن تقلل استخدام الفحم وتزود استخدام المخلفات ليصل إلى 15%، وبدأنا من خلال قروض ميسرة تصل إلى 2.5% لمساعدة الشركات التي ليس عندها الإمكانية تقلل استخدام الفحم"، كما لفتت إلى أن هناك سوق طوعي وآخر إلزامي للكربون، وهناك شركة تم تأسيسها في مصر.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.