وزيرة التخطيط: الأولوية لاستكمال المشروعات التي نُفذت بنسبة 70% على الأقل

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 22/2023 تعطي الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها التي قَطعت شوطا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفة أن معايير منشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أي مشروعات جديدة ما لم يرفَق بطلب الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.

وأشارت إلى أنه سيجري تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المحافظات وديوان عَام وزارة التّنمية المحلية في خطة عام 22/2023.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار للعام المالي 2022-2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، بحضور عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وأوضحت أنه سيخص مشروعات الطرق نحو 41% من تلك الاستثمارات، وخِدمات تحسين البيئة نسبة 20%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكباري والأنفاق.

وتابعت أنه على مستوى المحافظات، يتم تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات المحليّة الموزعة على محافظات أقَالِيم الصعيد والقناة وسيناء، وذلك من منطلق تضييق الفجوة الدخلية بين المحافظات والأقَالِيم.

وأضافت أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تسهم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

وتابعت أن منشور الخطة يتضمن مَجموعة من الأدلة الإرشادية لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامة البيئية، ودليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحة تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة.