وزيرة التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية الجادة إحدى دعائم سلاسل القيمة الإقليمية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مائدة مستديرة بعنوان “دور سلاسل القيمية الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين الدول العربية والافريقية” والتي أقيمت على هامش الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، والذي تتولى مصر رئاسته لمدة عام.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، ردًا على سؤال حول مدى أهمية التعاون العربي الافريقي في تنمية التجارة والاستثمار المشترك والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين الافريقية والعربية، والدور المنتظر من سلاسل القيمة الإقليمية لتحقيق ذلك؛ إلى الظروف الاستثنائية التي يمرُ بها العالم في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليه من أضرار وخسائر على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت تُعاني ولم تتعاف بالكامل من جرّاء هذه الأزمة.

وأضافت السعيد أن التعافي النسبي من الأزمة اقترن بتخوّفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي قد لا يُقابله معدلات عرض مناسبة، وقد أطلق عليه البعض اضطراب مُحتمل في سلاسل الإمداد، أو التعافي غير المتكافئ أو غير المتوازن، وأدي هذا الاختلال بجانب الضغوط الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية والاستراتيجية على مستوي العالم، لعلّ أهمها على الإطلاق خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المُدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّح من الاتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد (Supply Chain Disruption Index)، وقد ازداد هذا الوضع صعوبة مع التحديات والتداعيات للأزمة الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم مؤخرا.

وقالت إن تأثيرات هذه الأزمات تتفاوت على دول المنطقتين العربية والأفريقية وفقًا لدرجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ودرجة اعتمادها على سلاسل التوريد المرتبطة بالأزمة، إلا أنه وبصفة عامة هناك تداعيات سلبية لكل هذه الأزمات وخسائر متوقعة على اقتصادات الدول حيث قدر بنك التنمية الافريقية أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية سينكمش بنسبة 0.7٪ في عام 2022، وسيزيد التضخم بنسبة 2.2٪ في عام 2022 في ضوء الازمة الجيوسياسية العالمية الأخيرة بين روسيا واوكرانيا.

كما أشارت إلى الإمكانات المادية البشرية الضخمة التي تمتلكها المنطقتين العربية والأفريقية والتي لا تنعكس على المؤشرات الحالية للتجارة البينية التي لازالت متواضعة، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تحقيق التنمية في الدول العربية والافريقية، خصوصًا وأن هناك مقومات مادية وتعاقدية وكذلك مؤسسية داعمة لذلك.

تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالرغم من أن قارة افريقيا غنية بالموارد الطبيعية المتنوعة، وتتوافر بها سوقًا واسعًا، تتألف من حوالي 1,3 مليار شخص؛ وإذا ما أضيف إليه السوق العربية سيقترب هذا العدد من 1,5 مليار نسمة، فإنه لا تزال التجارة الأفريقية في السلع والخدمات منخفضة، فهي تمثل حوالي 3٪ من متوسط الصادرات والواردات العالمية، و6٪ من إجمالي الصادرات السلعية للدول النامية، كما يصل متوسط معدل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية 15٪ من إجمالي الصادرات الأفريقية، ونحو 14% حجم التجارة العربية البينية، بينما في تكتلات أخرى مثل مجموعة أسيان، يصل حجم التجارة البينة إلى 25٪.

 وأوضحت أن الدول الافريقية والعربية تتمتع بتوافر إطار تشريعي وتعاقدي داعم للتجارة والاستثمار البيني من خلال وجود عدد كبير من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة سواء الثنائية ومتعددة الأطراف، ومن بينها الوصول خلال الأعوام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، وحرية تنقل الأشخاص، وتوسيع التجارة بين البلدان الأفريقية. بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث يمكن أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يمكن أن تعزز هذه الاتفاقية التجارة البينية بنسبة 33%، وتقلل العجز التجاري للقارة بنسبة قد تصل إلى 51%، وتسهم في خلق فرص جديدة للتنوع في الاستثمارات.

وأشارت إلى أن بيانات منظمة التجارة العالمية تشير إلى أنه رغم تباطئ عقد اتفاقيات جديدة للتجارة الاقليمية بين الدول، إلا أن في عام 2020 وصلت عدد الاتفاقيات المبرمة بين الدول في الإطار الاقليمي إلى نحو 300 اتفاقية تجارية وهو عدد لا يستهان به، ويمثل فرصة يجب تعظيم الاستفادة منها، موضحة أنه يتوافر لدى المنطقتين العربية والافريقية عدد كبير من المؤسسات التي تقدم خدمات داعمة للتجارة والاستثمار مثل خدمات تمويل التجارة وائتمان الصادرات وضمان الاستثمار وآليات تمويل البنية التحتية والتنمية بصفة عامة، مؤكدة أن هذا الاجتماع وبرنامج جسور يجمع عدد كبير من هذه المؤسسات منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةITFC ، والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادراتICIEC ، ومؤسسة تنمية القطاع الخاصICD، والمصف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا BADEA، وافريكسيم بنك Afreximbank.