وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه رغم التحديات إلا أن الدولة اتخذت خلال السنوات الأخيرة عددا من الإجراءات الجادة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والدخول في الشراكات الواعدة مع الدولة، متابعه أن الدولة عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

وأضافت السعيد، خلال مشاركتها اليوم بمؤتمر حابي السنوي في دورته الرابعة بعنوان "تمكين القطاع الخاص"، أن وزارة التخطيط عقدت عام 2019 حوارات مجتمعية للخروج بالوثيقة الخاصة بالبرنامج الوطني للإصلاح الهيكل، والتي تقوم على التركيز على القطاعات الإنتاجية قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتضم الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات، متابعة أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا جميع القطاعات حيث شهد قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 16%، والصناعة 9%، والسياحة شهدت دفعة قويه لتتجه نحو نسبة 45%.

وتابعت السعيد، أن أحد المحاور المهمة في خطة الإصلاحات الهيكلية هو محور سوق العمل، ومصر تتمتع بوجود نسبة كبيرة من الشباب تحت سن 30 إلى 35 عاما، ما يعكس أهمية سوق العمل موضحة أنه وفقًا لآراء المتخصصين فإن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويتم العمل على تقليل تلك الفجوة بين العرض والطلب، حيث يتم التركيز على متطلبات سوق العمل، مع العمل على تكييف المخرجات والمعروض وفقًا لتلك المتطلبات، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية بالعمل على مجموعة من الإجراءات والسياسات لتحسين وتقليل الفجوة.

وأشارت إلى أن هناك وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة بالعمل مع الوزارات المعنية على المناهج التعليمية والدراسات الفنية بحيث تتوافر مخرجات غير تقليدية لسوق العمل مع زيادة المدارس التكنولوجية والفنية بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توسع الدولة في الكليات التكنولوجية والفنية، والتوسع في برامج التدريب وريادة الأعمال، مشيرة إلى إنشاء مجالس مهارات قطاعية لأول مره في مصر يقودها القطاع الخاص بما يسهم في تحسين سوق العمل مختلف المهارات وتقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

وأضافت أن المحور الثالث المهم بخطة الإصلاح الهيكلي هي زيادة مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، مشيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتهيئة المناخ وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، مع تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي التخطيط والمالية للتسريع بتلك الإجراءات والمشروعات الخاصة بالمشاركة.