وزيرة التضامن: نسعى لتدشين موقع إلكتروني يجمع قضايا الإعاقة بكل أنواعها

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض الفنون التشكيلية الذي يقام على هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لذوي القدرات الخاصة، وتنظمه مؤسسة "أولادنا" تحت شعار "كلنا إنسان"، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحرصت وزيرة التضامن على تفقد أروقة المعرض والاطلاع على الأعمال الإبداعية للأبناء والأشخاص من ذوي الإعاقة، وشاركت في ندوة "دور الجمعيات في الاكتشاف المبكر وتهيئة الأسر والإعداد للدمج والنجاح فيه".

وأكدت وزيرة التضامن أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، و72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركزا لغويا، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.

وأضافت أن هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخرى ليلية، ونطرح قريبا رعاية مؤقتة للأبناء، كي يتعاملوا مع أشخاص جديدة، مؤكدة أن الوزارة لديها 26 مركز تأهيل، وسيتم زيادة 20 مركزًا أخرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كي نصل لـ46 مركزا، ونسعى لتنفيذ خريطة خدمات متكاملة كي لا نترك منطقة خالية من الخدمات.

وأشارت إلى أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا في توعية المواطنين، حيث وجه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن لـ20 ألف رائدة، يتم تدريبهن على توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة، لافتة إلى أن القيادة السياسية تتعامل بشفافية في قضايا الإعاقة وتتصدى بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة.

وأفادت بوجود صناديق تدعم قضايا الإعاقة، فهناك الصندوق القومي للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعية الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لتدشين موقع إلكتروني يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويساهم في الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار كل الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية على الأسر.

وأشارت إلى إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وتم تسليم تلك الخطة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.