وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزير الاقتصاد الكاميروني تطوير العلاقات الاقتصادية ودفع مجالات التعاون

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع الأمين عثمان ماي وزير الاقتصاد الكاميروني، سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين، خلال زيارته الحالية لمصر للمشاركة في "الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وفي ضوء رؤية الدولة التنموية 2030.

وأكدت المشاط، أن الوزارة تعمل على تعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة إفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشاركة الأفريقية في النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، التي عقدت العام الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل، حيث شارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من بينهم وزراء وممثلين من دول (السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون)، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي شركات القطاع الخاص، وحرص المنتدى على عقد العديد من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون الثلاثي ودول التعاون بين دول الجنوب.

واستعرضت بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط السككي بين مصر والسودان، ومشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.

وتحدثت المشاط، عن اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد محورًا مهمًا من محاور عمل وزارة التعاون الدولي لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة.

وانتقلت "المشاط"، إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، مؤكدة أنه يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وقالت المشاط، إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وأضافت أن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.

وشددت المشاط، أن دور التعاون الدولي يبرز في ظل التحديات التي تواجه العالم، خاصة مع وجود الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، مشيرة إلي تأثير هذه المستجدات علي كافة الأسواق النامية والناشئة، كما أنها تجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي استخدم مع بداية جائحة كورونا الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، والآن بات من الضروري توحيد جهوده وإطلاق طاقات العمل المشترك لتلافي الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغذاء، مضيفة أن ما يواجهه العالم من تحديات يؤثر على كافة جهود التنمية ومن بينها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص لذا لابد من جهد مضاعف من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، علي أهمية تعزيز آفاق التبادل التجاري بين مصر والكاميرون، وتحقيق التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي بات ملحًا في ظل الأزمات الصحية والتحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.

وأبدى الوزير الكاميروني، اهتمامه بفكرة تدشين منتدي أعمال مصري- كاميروني، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة المواد الخام إلي التصنيع المشترك.

وأشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والكاميرون لتعزيز التعاون والتجارة البينية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والأمن الغذائي والزراعة.