وكيل إسكان النواب: نحتاج جهازا حكوميا للتسويق لتصدير العقار المصري

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك حاجة لإيجاد هيئة أو جهاز حكومي يكون معنيًّا بالتسويق لتصدير للعقار المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أن هذا الملف يحمل أهمية كبيرة للدولة، ما يتطلب بذل جهود مشتركة سواء من خلال الحكومة أو غرفة تصدير العقار بجانب دور مجلس النواب حال الاحتياج لأي تعديلات تشريعية.

وشدّد على أن العقار المصري يحافظ على قيمته لمدة تصل إلى 30 عامًا، وهو أمر فريد وميزة تنافسية لمصر، غير أنّ هناك للتسويق بشكل فعال.

ونوه بأن هناك تسعة ملايين ضيف موجودون في مصر، يمكن لـ2% منهم على الأقل الاستفادة من قانون تصدير العقار، موضحًا أن دفع مبلغ 200 ألف دولار (يكون مصدرها من الخارج) مقابل الحصول على الإقامة أمر ليس بالصعب عليهم.

وكان شكري قد تقدم باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن التصدير العقاري، ودراسة تجارب مختلف دول العالم في هذا الشأن .

وقال شكري في الاقتراح، إن تصدير العقار أصبح من أضخم وأكبر الأنشطة الاقتصادية الآن عالميًا، حيث وصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى ما يقرب من ٢ تريليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية.

وأضاف النائب أن هناك العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على تصدير العقار للخارج، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى ٢5٠ مليار دولار، وتأتي في مقدمتها نيويورك ولندن بنحو 4٠ مليار دولار لكل منهما، ويرجع ذلك بسبب عمليات الشراء المتزايدة للمواطنين للعقارات في الدول الأخرى.