“التنمية الصناعية” تبحث مع “مصنعي القاهرة الجديدة” سبل تطوير الاستثمار الصناعي

بحث محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أعضاء جمعية مصنعي مدينة القاهرة الجديدة برئاسة محمد عويضة سبل الاستثمار الصناعي بالمنطقة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس الهيئة مع جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال بكافة المدن الصناعية، تنفيذا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لبحث مطالب المستثمرين بالقطاع الصناعي وتذليل التحديات التي تواجههم لتطوير بيئة الاستثمار والاسراع في عجلة التنمية الصناعية.

وصرح الزلاط بأن الاجتماع تناول استعراض مطالب المستثمرين الصناعيين بكل من منطقتي القاهرة الجديدة والقطامية وبحث تحديات الاستثمار بهما، كما تم عرض حزمة التيسيرات الإجرائية الجديدة التي أقرتها الهيئة في التعامل مع المستثمر، لإقامة المشروعات الإنتاجية الجديدة أو التوسع في المصانع القائمة.

وأكد الزلاط على استعداد الهيئة لفتح قنوات تواصل دائمة مع الجمعية لحل المشكلات دوريا والتعاون معها في تبادل البيانات لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصانع بالمنطقة.

وخلال كلمته أشار الزلاط إلى بدء الهيئة في تفعيل الميكنة الإلكترونية لكافة خدماتها وإجراءاتها، حيث تم الإنتهاء من ميكنة إجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي، وجارى ميكنة إجراءات التعامل على الأراضي الصناعية، كما انتهت الهيئة من عملية الربط الإلكتروني لفروعها ومكاتبها الإقليمية لتقديم خدمات المقر الرئيسي.

وحول طلبات بعض المصانع القائمة بتوفير أراض للتوسع الصناعي، أكد رئيس الهيئة على أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) والتي من اختصاصها العمل على توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية وخاصة طلبات التوسعات، ووضع الاشتراطات الإلزامية لتنفيذ تلك المشروعات، ووضع الإجراءات التي تيسر على المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأراض وتسعيرها.

وقد تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة نحو الانحياز للمصنعين الجادين ومواجهة تسقيع الاراضي الصناعية.

ونوه الزلاط بأن الهيئة بصدد إعداد التقرير المفصل النهائي بأعمال لجان حصر الأراض الصناعية لكافة الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث قامت بعمل معاينات على الطبيعة لحصر موقف الاراضي الصناعية أي كانت جهة ولايتها لبيان موقفها سواء كانت شاغرة أو عليها مشروع منتج أو مشروعات متوقفه والتصرفات العقارية عليها وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بعد الإتهاء من التقرير.