«التجارى الدولى» مرتب عام لصفقة توريق سندات بقيمة 20 مليار جنيه لصالح «المجتمعات العمرانية»

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعيين البنك التجارى الدولى كمرتب عام لصفقة توريق سندات بقيمة 20 مليار جنيه توجه لتمويل مشروعات التطوير التى تنفذها الهيئة فى مدن الجيل الرابع، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

اضافت المصادر أن الهيئة تنتظر موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار محفظة التوريق المرتقبة والتى تتعلق بعقود أبرمتها المجتمعات العمرانية لبيع أراض ومشروعات شراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر أن يتم توريق محفظة السندات من خلال إصدار واحد عبر عدة شرائج بآجال متنوعة.

وتبعا للمصادر فإن المجتمعات العمرانية قامت بتعيين مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة مستشار قانونى للصفقة ومكتب حازم حسن مراجع حسابات وتتولى شركة التعمير للتوريق المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية دور المنسق العام للاصدار.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسعى للحصول على موافقة لإصدار قياسى لسندات التوريق بقيمة 20 مليار جنيه.

وفى يوليو 2020 أغلقت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات على ثلاث شرائح آجال متنوعة، الأولى بقيمة 2.6 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 6.2 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، والأخيرة بقيمة 1.2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات. ويدعم السندات مديونية الهيئة لدى المطورين العقاريين من القطاع الخاص الذين يطورون معها مشروعات بآلية المشاركة.

ونفذت الهيئة برنامج السندات من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى. أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات، وتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، والبنوك المشاركة هى: الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، وبنك التعمير والإسكان. وشهد إقبالا كبيرا من عدد من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ولجأت هيئة المجتمعات العمرانية إلى الاقتراض من خلال البنوك أو التوريق لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التطوير والبنية التحتية التى تتولى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الادارية والعلمين الجديدة ومدن الصعيد.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق بتاريخ 12 اكتوبر 2020 على قيام الهيئة بالحصول على قرض بقيمة 150 مليار جنيه على مدى عامين بمتوسط 6 مليارات جنيه شهريا من البنوك التجارية بفائدة 5% مدة التمويل (15 عاما) ــ مدة الإتاحة (سنتين) منها ثلاث سنوات سماح، وحسب الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة فإن هذا التمويل يوجه لإنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية.

وسبق أن حصلت المجتمعات العمرانية خلال عام 2020 على قرض بقيمة 50 مليار جنيه ليصل اجمالى ما تحصل عليه خلال ثلاثة أعوام مبلغ 200 مليار جنيه بخلاف برنامج توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين وتم توظيف الحصيلة فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع.