أبرز المؤثرات في سوق العملات الرقمية خلال 2022

كانت العملات الرقمية تبني زخمها على مدار السنوات الماضية، ولكن في الأسبوعين الماضيين مع تصاعد وتيرة حدة الهجمات العسكريةلروسيا لأوكرانيا أصبحت العملات الرقمية في دائرة اهتمام الكثيرين، حيث استغلت روسيا الموارد الرقمية للتهرب من العقوبات، بينما استخدامتهاأوكرانيا كوسيلة لدعمها للثبات على موقفها.

بالإضافة إلى الصراع بين روسيا وأوكرانيا، من المرجح أن تكون تحركات الأسعار مدفوعة إلى حد كبير بالمشاريع التشريعيةفي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

منذ فترة طويلة قال الاتحاد الأوروبي إنه يجب حظر العملات الرقمية، لكن في مشروع القانون الذي تم تقديمه مؤخرًا لم يعد هناك أي حديث عن مثل هذا الحظر، ومن جهة أخرى، تناقش الولايات المتحدة حاليًا إيجابيات وسلبيات الدولارات الرقمية، وعلى وجه التحديد، فيما يتعلق الأمر بإمكانية إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي “جو بايدن” وزارتي الخزانة والتجارة والوكالات الحكومية الأخرى إلى إصدار تقارير حول “مستقبل المال” وتوضيح الدور الذي يجب أن تلعبه العملات الرقمية في ذلك.

وقبل الصراع في أوكرانيا كان سوق العملات الرقمية ينخفض، حيث هز حدثين في أوائل عام 2022 سوق العملات المشفرة أكثر من غيرها، الأول: هو إعلان حكومة الصين أن جميع معاملات العملات الرقمية غير قانونية وسحب تسلا خيار الدفع عن طريق البيتكوين للعملاء.

وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم، وحتى نهاية عام 2021 كانت أكبر شركة لتعدين البيتكوين في العالم، هذه الأنواع من القواعد الخاصة بالتشفير في الصين لها تأثير كبير على سوق التشفير، لقد كان هذا السبب الرئيسي لآخر انخفاض.

لقد شهدنا خلال العامين الماضيين تأثير “إيلون ماسك” على سوق العملات الرقمية ومدى تأثيره في خفض قيمة العملة الرقمية أو رفعها، حيث يعتبره مجتمع التشفير الدولي مؤمنًا حقيقيًا وقويًا بقضية التشفير،فعندما يقول إن العملة المشفرة لها “مستقبل واعد” لكنها “لا يمكن أن تأتي بتكلفة كبيرة على البيئة”، بالحديث عن مصادر الطاقة المستخدمة في تعدين البيتكوين، فإن الإشارة التي يحصل عليها صغار المستثمرين ليست جيدة.

ما زلنا في بدايات فجر صناعة جديدة، ونرى كل يوم كيف تولد فئة جديدة من الأصول، لا يمكننا أن نطلب استقرار السوق، التقلبات موجودة لتبقى لفترة من الوقت، علينا أن نعمل للحصول على التبني السائد من خلال تنظيم واضح ومؤيد للأعمال وقابلية التوسع.

وأثرت الحرب سلبا على الأسعار، في يوم الخميس 24 فبراير انخفضت معظم العملات المشفرة بنسبة 5%، لكن هذا الاتجاه لم يدم طويلًا، فقد انتعشت الأسواق (العملات الرقمية والتقليدية) خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعززت العقوبات المالية المفروضة على روسيا أسعار العملات المشفرة بشكل كبير،حيث شهدنا يوم الاثنين 28 فبراير مكاسب في سوق التشفير بنسبة 15%.

يري خبراء السوق أن هناك العديد من التطورات الرئيسية الأخرى التي ستكون لها أثرًا على أسواق التشفير في عام 2022: أهمها اللوائح التنظيمية من قبل الحكومات القوية ومزيد من تبني العملات المشفرة كعملة رسمية من العديد من دول العالم.

من المرجح أنه خارج حدود روسيا وأوكرانيا سيكون تأثير الحرب على سوق العملات الرقمية طفيفًا، حيثهناك مشكلات أكبر يقلق منها مستثمرو العملات المشفرة في المستقبل القريب، تدرك الحكومات أنها لا تستطيع التحكم في البنية التحتية المالية العالمية اللامركزية الجديدة وسوق الأصول المشفرة الجديدة والتأثير عليها، واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يتحدث عن لوائح التشفير وحظر الصين وغيرها من مواضيع مماثلة.