ارتفاع النفط في جلسة شهدت تذبذباً حاداً بسبب الأزمة الأوكرانية

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد تراجعها من أعلى مستوياتها في سبع سنوات التي بلغتها يوم الثلاثاء، في جلسة شهدت تذبذباً حاداً صعوداً وهبوطاً، نتيجة التعاطي المباشر مع التطورات المتسارعة في الأزمة الأوكرانية.

وبعد إغلاق الأسعار أمس بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 2014. افتتحت جلسة أمس على استمرار الارتفاع، لكنها عادت وشهدت هبوطاً ثم صعوداً ولم تستقر حتى النصف الثاني من الجلسة.

وفي الساعة 15:31 بتوقيت غرينتش، سجل خام برنت صعودا بنسبة 1.3 في المائة، إلى 98.10 دولار للبرميل، بعدما سجل 99.44 دولار في جلسة الثلاثاء، الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2014. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 في المائة، إلى 93.09 دولار للبرميل، بعدما وصلت إلى 96 دولاراً يوم الثلاثاء. ويبدو أنه مع اتضاح أن الموجة الأولى من العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا لن تعطل إمدادات النفط على الأرجح، تراجعت الأسعار، ثم مالت إلى عودة المخاوف بشأن الإمدادات لتصعد من جديد. وقفزت الأسعار في جلسة الثلاثاء، بفعل المخاوف من تضرر إمدادات الطاقة جراء العقوبات الغربية على روسيا بسبب إرسالها قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وتركز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على البنوك والنخبة الروسية في حين علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا.

لكن واشنطن أوضحت أن العقوبات التي تمت الموافقة عليها وتلك التي قد تفرض لن تستهدف تدفقات النفط والغاز. يقول بيير فيريت المحلل تقني في شركة أكتيف تريدس للوساطة، إن شركات الطاقة اكتسبت جاذبية خاصة بعد عمليات البيع الأخيرة، وذلك نتيجة لتكهنات تداول النفط الإيراني في الأسواق قريباً.

أوضح فيريت: «لذا، منتظر من شركات مثل رويال داتش شل، وبي.بي وشيفرون وإكسون، أن تزود مستثمري الأسهم بحلول تحوط مغرية في المستقبل القريب، إذا ما استمرت التوترات في التصاعد في أوروبا الشرقية».

وتنقل إيران المزيد من النفط على السفن، في خطوة تهدف إلى تسريع الصادرات، إذا نجحت المحادثات في إنهاء استبعادها من أسواق الطاقة العالمية. وطبقاً لتحليل من شركة «كبلر» التي ترصد تدفقات النفط، فإن كمية النفط على الناقلات، زادت بواقع 30 مليون برميل، منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 103 ملايين برميل، حسب وكالة بلومبرغ أمس. تأتي الزيادة، فيما يعمل دبلوماسيون في فيينا للتوصل لاتفاق للحد من البرنامج النووي لإيران، مقابل تخفيف العقوبات، التي تمنعها من بيع معظم نفطها الخام. وبينما ستحتاج إيران بضعة أشهر لدعم الحقول، التي لم تحصل على إنتاج منها، لأكثر من ثلاث سنوات، ربما تبدأ بيع النفط من المخزون بشكل شبه فوري، فور تخفيف العقوبات.

وربما تساعد زيادة تدفقات النفط في تهدئة التقلبات في أسعار النفط الخام، التي ارتفعت بواقع أكثر من 20 في المائة، هذا العام لتصل إلى 100 دولار للبرميل. في الأثناء، قال بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش، إن سعر خام القياس العالمي «مزيج برنت» قد يرتفع ما بين 5 دولارات إلى 20 دولاراً، تبعاً لشدة الأزمة بين روسيا أوكرانيا، مضيفاً أن الأسعار قد تهبط ما بين دولارين إلى 4 دولارات إذا انخفض تصعيد التوتر. ويتوقع البنك أن يتجه برنت إلى 120 دولاراً للبرميل بحلول منتصف 2022 مع توقعات بأن يزيد الطلب بمقدار 3.6 مليون برميل يومياً ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة إلى نحو 101 مليون برميل يومياً هذا العام.