البنك الإسلامي ينظم جلسة حول دفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

نظم البنك الإسلامي للتنمية جلسة حوارية حول "توسيع نطاق تمويل المناخ لدفع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر"، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإسلامي 2022 المنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 في شرم الشيخ تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة).

أكد محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المناقشات التفاعلية خلال الجلسة ستساعد في معالجة عدد من القضايا، التي تتضمن العوائق التي تحول دون زيادة تمويل المناخ، خاصة من القطاع الخاص، وكذلك الأدوات والآليات المتاحة للمساعدة في زيادة تمويل المناخ ودعم التحول الأخضر في البلدان النامية، بالإضافة إلى سبل زيادة وصول البلدان الأعضاء إلى التمويل المتعلق بالمناخ عبر دعم السياسات والتخطيط، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد للمناخ.

وقال منصور مختار، نائب الرئيس للعمليات في البنك الإسلامي للتنمية، إن التغير المناخي يمثل تحدياً في غاية الأهمية؛ لأنه يمثل خطراً متنامياً على كافة دول العالم بما فيها الدول الأعضاء بالبنك، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للتغير المناخي أصدرت مؤخراً تقريراً سلط الضوء على عدد من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن تجنبها عن طريق الحد من الاحتباس الحراري العالمي الذي يتسبب في حدوث الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة لدرجات كبيرة بما يهدد حياة الجميع.

وأوضح مختار، أن تقرير الفجوة المناخية أظهر أن الدول تحتاج ما بين 140 إلى 300 مليار دولار للتكيف، وضمان التحول الأخضر وبناء قدرات التحول الأخضر، ونحن كبنك تنموي نساعد على تنمية الحلول الإبداعية لتقليل الانبعاثات وتوفير فرصاً رائعة للنمو في الدول النامية.

وقدم البنك مليون دولار لخطط تقليل المخاطر المناخية، ويستهدف البنك أنه بحلول عام 2025 ستكون 35٪ على الأقل من عملياته موجهة لتمويل المناخ.

قالت فيفي يولاسواتي، كبير مستشاري وزير التخطيط التنموي الوطني الإندونيسي للشئون الاجتماعية والحد من الفقر: "التغير المناخي يزيد من ضعف وهشاشة المجتمعات، وقد قمنا في اندونيسيا بدمج التحول إلى الاقتصاد الأخضر في سياسات العمل وتهيئة الناس للتحول إلى الوظائف الخضراء، كما نعمل على تطوير خارطة الاستثمار بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإصدار صكوك خضراء ونطبق المشاريع التجريبية وأطر العمل المعنية بتقليل الانبعاثات."

ومن جانبها قالت كافيتا سينها، مديرة القطاع الخاص في الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، إن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم، ويركز على التحول في 4 قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع، إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.

وأوضحت أنه تم إنشاء الصندوق بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في 2010، ويقوم بالدور التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، مؤكدة أن الصندوق يتعاون مع الكثير من الجهات ويوفر للمزارعين تمويلات بنحو 100 مليون دولار لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقليل المخاطر وتعزيز قدراتهم.

وقالت أن الصندوق الأخضر للمناخ يناقش مع مصر حالياً وضع خطة لتضمين التغيرات المناخية في الاستراتيجيات، إضافة إلى التعاون مع مصر لتمويل منشأة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال مالي فوفانا، مدير إفريقيا ورئيس البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI، إن المعهد العالمي للنمو الأخضر، هو مؤسسة دولية تهتم بتعزيز النمو الأخضر على الصعيد العالمي في الدول الأعضاء.

وأكد أنه يجب على الحكومات الوطنية أن تجلس في مقعد القيادة وتدعو جميع الجهات للمشاركة، لان ازدواجية الجهود تمثل مشكلة، ولذلك نحرص على تنسيق وتنظيم الجهود بما يحقق نتائج إيجابية كبيرة. وشدد على الدور القوي للقطاع الخاص في قيادة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وصرح مالك ندياي، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي السنغالي (LBA) إن البنك السنغالي أطلق منذ 5 أعوام مشروعاً بـ 5 مليون دولار لتشجيع المضخات الشمسية، ولاقى قبولاً كبيراً لتوفير الطاقة في الأراضي الزراعي. وأضاف: "قمنا باعتماد مشروع يضم 5 دول يستهدف صغار المزارعين بنحو 20 مليون دولار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر".

وأكد على تمويل مشترك من البنك لمشروع للطاقة الشمسية ب 50 مليون دولار في السنغال، بما يساعد المزارعين على التحول للاقتصاد الأخضر.