البنك المركزي المصري : 11 إجراءا للحد من تداعيات كورونا على قطاع المشروعات

أعلن البنك المركزي المصري اتخاذ 11 إجراءً للحد من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري بداية من مطلع عام 2020 وحتى الآن.

جاء ذلك في كلمة وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي شريف لقمان خلال كلمته بمؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية مصر 2030 الذي ينظمه اتحاد المصارف، اليوم الاثنين.

وقال لقمان إن تلك الإجراءات شملت تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس 2020، تلاها خفض آخر بنسبة 5ر0% مرتين في سبتمبر ونوفمبر 2020، كما قام البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات، والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي، والشركات المتوسطة والصغيرة، لمدة 6 شهور.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة، بعد انتهاء هذه الفترة دون أن تمثل ضغطًا على السيولة، بالإضافة إلى القيام بإعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد.

وأشار لقمان إلى أن الاجراءات تضمنت استمرار سريان وتعديل أسعار العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي، مثل استمرار مبادرة المشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% لكافة القطاعات باستنثاء النشاط التجاري، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يُحسَب على أساس متناقص بدلًا من 10%.

وتابع أن الإجراءات شملت زيادة النسبة الإلزامية؛ إذ ألزم البنوك بزيادة محفظة قروض تلك المشروعات لتصل إلى نسبة 25%، بدلا من 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية حتى ديسمبر 2022، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، كما ألزم البنوك بإعداد استراتيجيات متكاملة لضمان تحقيق النسبة المستهدفة يتم متابعتها دوريًا من البنك المركزي.

ولفت إلى أن البنك المركزي قام بتيسير إجراءات التمويل؛ إذ سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، كما سمح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وقال وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي إن الإجراءات تضمنت أيضًا تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتماني بالبنك المركزي؛ إذ تم إلغاء القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد، بالإضافة إلى إطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة وإلغاء حظر التعامل معهم.