التضامن تطلق الحوار المجتمعي حول مشروع الرعاية البديلة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة، مع أكثر من 22 جمعية أهلية شريكة في قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن، أن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام من الحكومة والدولة، إيمانا أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي.

وأضافت القباج، أن الوزارة تعمل على إصلاح منظومة الرعاية البديلة من خلال عدة محاور رئيسية كان أولها هو تطوير إستراتيجية وطنية للرعاية البديلة تم إطلاقها خلال عام 2021، وثاني هذه المحاور هو ايجاد سند تشريعي شامل تمثل في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة والذي تم إعداده بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في هذا المجال.

وأوضحت القباج، أن القانون سلط الضوء على استحقاق الأطفال لمزايا للمستفيدين من نظام الرعاية البديلة ومقدمي الرعاية لمواجهة كافة التحديات التي تواجههم، ومثال على ذلك توفير سكن ملائم، وتعليم لائق، ورعاية صحية، ومصدر للمصروفات الشهرية المنتظمة، وفرصة عمل.

ويركز القانون على وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مراحل عمر الطفل ومن مراحل الرعاية بدءًا من مرحلة الميلاد وحتى سن 18 سنة حين التحول للرعاية اللاحقة وتباعا حتى الاستقلالية التامة بعد انقضاء فترة الرعاية اللاحقة، هذا بالإضافة إلى وجوب نقل مسئولية دعم نظام الرعاية البديلة من مسئولية على مستوى حقيبة وزارية واحدة إلي مسئولية تقع علي كاهل كافة وزارات الدولة الأخرى، ووضع نصوص واضحة لتنظيم آليات التعاون مع الوزارات الأخرى في جميع مراحل الرعاية.

ومن جانبه، قال جيريمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسف في مصر، إن الرعاية البديلة تحمي الأبناء فاقدي الرعاية الأسرية، مع إظهار اتساق القانون مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال والتي تتطلب وجود بيئة آمنة ينشأ فيها الطفل نشئة أسرية أو شبه أسرية.

وأشاد هوبكنز، بالجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد وإصلاح السياسات والاستراتيجيات التي طال أمدها دون إصلاح لأسس المنظومة.